???? الموظف الجاسوس ( خ. إ) لايزال يعمل موظفاً بسفارة السودان برواندا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
• من ( أخطر ) ماقرأت مؤخراً المعلومات الصادمة التي أوردها السفير الدكتور عبدالله الأزرق في الحلقة الثالثة من سلسلة مقالاته في الأسافير عن المعقول واللامعقول في العلاقات الدبلوماسية بتاريخ 22 سبتمبر 2023 ..
• مما ذكره السفير الأزرق أن أحد الموظفين الحاليين بسفارة السودان بالعاصمة الرواندية كيقالي ( ذكره بالإسم) .
• هذا الموظف أقرّ بجريمته وتمت محاكمته بالسجن أيام الإنقاذ لكنه خرج من سجنه بعفو رئاسي بواسطة من الإمام الراحل الصادق المهدي ..
• هذا الموظف الجاسوس تمت إعادته إلي الخدمة ضمن كشف المفصولين من الخارجية الذين أعادتهم لجنة تمكين الثورة المصنوعة ومن أبرز الذين عادوا بالتمكين القحتي الشيوعي الرشيد سعيد وزوجته الشيوعية هالة بابكر النورفرنسية الجنسية والتي تم تعيينها قبل أيام مديراً لمركز الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السودانية !!
• الموظف الجاسوس ( خ. إ) لايزال يعمل موظفاً بسفارة السودان برواندا ..وهو جاسوس باعترافه .. وهو أيضاً من الذين ظلوا حتي وقت قريب يشتم الجيش والشعب السوداني ..ومع هذا يعمل موظفاً بسفارة السودان بكيقالي ويأخذ كامل استحقاقاته رغم أنف الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل وخارج السودان ..
• ما أكثر اللامعقول في في دوائر الجهاز التنفيذي للدولة السودانية التي يديرها اليوم جواسيس لايستحون من تخابرهم مع الأجنبي .. بل يتباهون بذلك !!
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.
وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط