وزير الخارجية: نواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فورا مع أزمة الديون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري، السبت 23 سبتمبر، إن مصر “وجدت نفسها أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها” ودون دعم المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساعدة هذه الدول، داعياً لضرورة التعامل الفوري مع أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وطالب وزير الخارجية، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة تعزيز أدوات التمويل القائمة وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقال وزير الخارجية في كلمته إن “مصر تعاني من مشكلات مائية وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد على 50% من احتياجاتنا المائية”، وأكد شكري رفض مصر لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ومنها سد النهضة الإثيوبي وأنه “ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين”.
وأبدى وزير الخارجية حرص مصر على التفاوض بجدية للوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إتمام الجولة الرابعة من ملء سد النهضة.
رفض أي إجراءات أحاديةوتابع "ومن هنا، يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد للقانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021".
ودعا شكري إلى توسيع تمثيل قارة أفريقيا في مجلس الأمن “تصحيحاً للظلم التاريخي الذي وقع عليها”، مؤكداً أهمية “تعزيز الأمن الجماعي من خلال العمل المشترك”، وفيما يتعلق بالصراعات في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية أن مصر تسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن طبيعة التحديات التي تواجه العالم، سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب، وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها؛ تؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
* محمد تورشين
تتسارع وتيرة الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش الكونغولي وحركة “23 مارس” (M23)، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى تنشط في المنطقة.
تُعد هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، مما يعزز تعقيد المشهد الأمني فيها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
شهدت حركة “23 مارس” تجدد نشاطها منذ عام 2021 بعد فترة من الخمود استمرت منذ عام 2013، عندما أجبرتها القوات الحكومية، بدعم أممي، على التراجع بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو. تُعتبر غوما مدينة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان، وهي معادن حيوية لصناعات التكنولوجيا الحديثة.
تطالب الحركة بالعودة إلى اتفاق مارس 2009، الذي نص على دمج عناصرها في الجيش الكونغولي ومنح حكم ذاتي محدود في المنطقة، وهو ما لم يُنفذ بالكامل.
تتهم الكونغو حكومة رواندا بدعم حركة “23 مارس” لتأمين نفوذها في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الثمينة. وتعود تدخلات رواندا في الشأن الكونغولي إلى تسعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الإبادة الجماعية في رواندا، حيث دعمت كيغالي قوى معارضة للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو.
تُظهر التقارير أن رواندا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة في منطقة البحيرات العظمى، ما يؤدي إلى توترات دائمة مع الكونغو.
في ديسمبر 2024، قادت أنغولا مبادرة سلام لحل الأزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب التوترات بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
يُتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن تصاعد النزاع قد يمتد إلى دول الجوار مثل أوغندا وبوروندي، حيث تتداخل الحدود والقوميات العرقية بين هذه الدول.
يتطلب الوضع تحركًا سريعًا من القوى الدولية والإقليمية لإعادة إحياء الحوار بين الأطراف المتنازعة. ومن المهم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية في كينشاسا، وحركة “23 مارس”، والدول الداعمة للأطراف المختلفة.
إن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتداخل القضايا الأمنية مع الطموحات السياسية والاقتصادية للدول الإقليمية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع طويلة الأمد.
ختاماً، يظل الوضع في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الإقليميين. وإذا لم يتم تدارك الأزمة من خلال حلول سياسية ودبلوماسية، فإن المنطقة ستواجه تداعيات كارثية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الكونغو الديمقراطية، لتشمل كل دول منطقة البحيرات العظمى.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا إقليم البحيرات العظمى الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما محمد تورشين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها