شروط التوظيف في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
البلشي: جريدة العمال رفضت حضور ممثل النقابة مع الصحفيين/ات المحولين/ات للتحقيق
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض إدارة جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حضور محامي النقابة للتحقيق الذي عقدته اليوم لعدد كبير من الصحفيين/ات العاملين/ات فيها.
وكانت قد وقعت أزمة في جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهر يوليو الماضي؛ حيث أعرب صحفيو الجريدة غضبهم، مما يمارس ضدهم من ما وصفوه بـ "التعنّت والتعسّف" على خلفيه قرارات مجلس التحرير الحالي، وتقدّموا مذكرة رسمية لنقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة، تتضمّن ما وصفوه بـ "الانتهاكات المهنية والتنكيل" الذي تعرّضوا له.
وأكد صحفيو العمال قيام المجلس الحالي، بمطالبة الصحفيين/ات بجلب إعلانات للجريدة الورقية والبوابة الإلكترونية، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي.
وأشار صحفيو العمال إلي تعرّضهم/ن للخصم التعسفي من جانب رئيس التحرير ومجلسه، بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، برفع الخصومات التعسفية.
وأفادت المذكرة بقيام المجلس الحالي بتجاهل الزملاء/ الزميلات القائمين/ات على قسم التجهيزات الفنية الخاص بالجريدة، والاستعانة بمكتب خاص، بتكلفة إضافية، الأمر الذي يعد يُهدر موارد الجريدة.