ريم الهاشمي تلقي بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نيويورك في 23 سبتمبر/وام/ ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة، جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة وقالت معاليها: "اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار "اليوم للغد"، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة".
وفي سياق متصل، أكدت معالي الهاشمي على أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، وموجات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية التي تجتاح العالم.
وأضافت معاليها: "أن معالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور، فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة".
وأشارت معالي الهاشمي في بيان الدولة إلى أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
وقالت إن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق "مع وضد"، لن ينجم عنه إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية".. مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.
وشددت معالي الهاشمي على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات وقالت : "لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين".
وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقالت: "مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
وتحدثت معالي الهاشمي حول أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه، مؤكدة أن أزمة التغير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم، ففي الوقت الذي يرى البعض أن التغيير الجذري الذي يعيدنا إلى المسار الصحيح، لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مستحيل تراه دولة الإمارات ممكناً.
ومن هذا المنطلق، أشارت معالي الهاشمي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بعد نحو شهرين وقالت : "ستركز خطة عمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على سُبل العيش وحماية السكان، ضمن إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع".
وأوضحت أنه بالنسبة لمشكلة ندرة المياه حول العالم، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف.. وإدراكاً لذلك، تسعى بلادي عبر العمل مع الشركاء الدوليين، إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم، ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية".
و ترى دولة الإمارات أن العمل الجماعي لم يعد خياراً وإنما ضرورة قصوى، وأن قرارات اليوم ستمتد تبعاتها لعقود قادمة وقالت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: "إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل.. ونرى في شبابنا إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بمستقبل واعد يبني على الإنجازات التي حققناها".
وأخيراً، أعربت معالي الهاشمي في بيانها عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات، لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا في ضحايا الكوارث التي ألمت مؤخراً بالبلدين الشقيقين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. أيادٍ بيضاء تحنو على العالم
تولي الإمارات العمل الخيري أهمية كبرى، لأنه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، وهي اليوم من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية تشمل العالم بأسره، من دون منّة أو استثمار في مصالح ضيقة.
مسيرة العمل الخيري الإماراتية تطوّرت نهجاً وممارسة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث استطاعت مؤسسات العمل الخيري في الدولة تعظيم إمكاناتها المادية والبشرية، لتعزيز مجالات الخير المختلفة، ووضع الأسس الراسخة لزيادة المشروعات الخيرية والتنموية في كل مكان، لينتفع بها الملايين في المجتمعات والدول المستهدفة وأصحاب الحاجات.
بذلك قدّمت دولة الإمارات تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، من دون تمييز أو تفرقة، انطلاقاً من مُثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان. وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
ما يميز المساعدات الخارجية الإماراتية التي تشيد بها التقارير الدولية، أنها تحرص على تلبية احتياجات الشعوب في المجتمعات الهشة، وتعمل على الارتقاء والأخذ بيد المستفيدين منها للاعتماد على أنفسهم من دون تدخل في الشؤون الداخلية، وإنما تحرص كل الحرص على تحقيق هذه المساعدات والمساهمات للأهداف المرجوة منها، وهي النهوض بالإنسان من دون تمييز للون أو عرق أو معتقد.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
تاريخ حافل
تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية قديم بدأ مع تأسيس الدولة عندما أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية لإضفاء الطابع المؤسسي على المساعدات الإماراتية في عام 1971.
وقد كان إنشاء الهلال الأحمر الإماراتي عام 1983 هيئة إنسانية تطوعية رئيسية في البلاد خطوة مهمة في المساعدات الخارجية الإماراتية.
وقد أنشأ مجلس الوزراء عام 2008، مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، ما يدل على التزام الحكومة بدعم التحول في قطاع المساعدات الإماراتية. وقد أسندت له مهمة توثيق المساعدات الخارجية، وتنسيق ودعم نشاطات الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية، بجانب توفير المعلومات وتقديم الاستشارات والتدريب وتطوير كوادر الدولة في العمل الإنساني الدولي، وبناء وتعزيز العلاقة بين الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية والمنظمات الدولية المختصة.
وتطور مكتب تنسيق المساعدات الخارجية عام 2013، ليصبح وزارة التعاون الدولي والتنمية. وفي وقت لاحق من عام 2016، دمجت وزارة التعاون الدولي والتنمية ضمن وزارة الخارجية لتصبح «وزارة الخارجية». وفي عام 2017 أطلقت سياسة الإمارات للمساعدات الخارجية لضمان وصول المساعدات على أحسن وجه.
مراتب متقدمة
احتلت دولة الإمارات، المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، غير المشروطة، وبحسب لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإمارات كانت في المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، وتبوّأت موقع الصدارة أكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية الإنسانية منها والتنموية، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، وعلى امتداد سنوات متتالية. واستحقت أن تكون عاصمة عالمية للعطاء والإنسانية.
وتزخر الإمارات بالمؤسسات والهيئات الخيرية الأهلية التي لطالما شكلت رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري الرسمي أو الحكومي، وقد تجلّى ذلك بوضوح، في حملات التبرع والمبادرات الإنسانية التي وجهت بها القيادة الرشيدة لإغاثة المنكوبين والمعوزين في كثير من دول العالم.
وتمتلك الإمارات 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تمد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية في العالم.
ويستمد العمل الخيري في دولة الإمارات قوة وزخماً إضافياً من مساهمات المواطنين والمقيمين، وقد عززت مأسسة العمل الخيري في الإمارات في تحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ ومستدام في الشخصية، وهو الذي يتجلى بوضوح خلال حملات التبرع والمبادرات الإنسانية، التي توجه بها القيادة الإماراتية لإغاثة المنكوبين والمعوزين في كثير من دول العالم.
أنظمة وتشريعات
تعمل في الإمارات عشرات الجهات والمؤسسات الخيرية التي تمدّ يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، ومن أبرز تلك المؤسسات الخيرية بوابة الإمارات الخيرية، الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وصندوق الزكاة، ودبي العطاء، ونور دبي، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية- عجمان، والمؤسسات الخيرية في رأس الخيمة، وجمعية الفجيرة الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية في عجمان، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، وسقيا الإمارات، ومنصة التطوع.
وتضع دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً وتشريعياً للمساهمة في الأعمال الخيرية عبر وسائل تشمل التطَوع، والتبرع، ودفع الزكاة، ولذلك على من يرغب في المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات، اللجوء إلى إحدى القنوات المعتمدة للعمل الخيري.
ويمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب إنشاء مؤسسة خيرية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، أما المقيمون فيمكنهم تقديم طلباتهم للوزارة فقط عبر سفارات دولهم أو قنصلياتها في الإمارات، وتنظر الوزارة في الطلب وتدرسه، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي فيه.
وتوضح حكومة الإمارات الجهات الحكومية المسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني، وهي وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، والمسؤولية المجتمعية في الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
وبالعودة إلى الإطار القانوني للعمل الخيري يحصر قانون جمع التبرعات على جهات مرخصة ومعنية وفقاً لقواعد واشتراطات على كل جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ويهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتنحصر أنشطة جمع التبرعات، بالطرائق التقليدية أو الرقمية في الجهات المرخصة، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
ويُعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.
وعلى المؤسسات غير الربحية التي ترغب في جمع التبرعات في الإمارات الحصول أولاً على تصريح وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.
وعلى مقدم طلب الحصول على الموافقة بجمع التبرعات للجمعية الخيرية، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمعها، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي ستجمع بها التبرعات، والمواقع التي ستجمع فيها، ومدة جمعها ومدة تقديمها إلى الجهة أو الجهات المستفيدة.
وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات الكثير من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمدّ يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث.
وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تخصيص دولة الإمارات 100 مليون دولار للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
وأثبتت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز الاستجابة الدولية تجاه الأزمات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم. حيث واصلت عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات استجابة للأزمة في غزة، عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية «طيور الخير»، لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.
وبلغ حجم المساعدات التي قدّمتها دولة الإماراته في شكل منح وقروض ومعونات شملت معظم دول العالم أكثر من 98 مليار درهم حتى أواخر عام 2000.
وحصل الشيخ زايد على أوسمة من مختلف دول العام لما قدّمه من خدمات جليلة للإنسانية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات