المغرب يشهد جريمة بشعة.. زوج يذبح زوجته الحامل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام مغربية، يوم السبت، تفاصيل جريمة بشعة هزّت المغرب، بعدما ذبح رجل زوجته الحامل.
وقال موقع "هسبريس"، إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته "حامل في الشهر السابع"، بشكل بشع "من الوريد إلى الوريد".
ووفق الموقع، فإن الجريمة وقعت في منزل الزوجين الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، وقد لاذ مرتكب الجريمة بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات.
تفاصيل الجريمة البشعة
نقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها، إن اكتشاف الجريمة تم من قبل شقيق الضحية، وهو طفل بسن 9 سنوات، وكان يقيم في المنزل الذي شهد الجريمة.
ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.
وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة هامدة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.
وبحسب "هسبريس" فقد تمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حامل الجريمة الشرطة الجريمة البشعة المغرب جرائم حوادث حامل الجريمة الشرطة الجريمة البشعة منوعات
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”