تقرير «الأصمخ»: تطوير الأراضي غرب قطر ينشط القطاع العقاري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى.
وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية.
موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيد الطلب على الأراضي فيها.
كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة.
وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.
كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع.
كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترا مربعا. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 مترا مربعا.
وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق، كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.
وأضاف: إن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة، ما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيُعزز نمو القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضاً بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني، مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «9 إلى 14 سبتمبر الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «54» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 218.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة، واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ نحو «11» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تبايناً في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالاً كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1,350» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالاً، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالاً للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المشاريع العقاري ة البنية التحتية تطوير الأراضي البنیة التحتیة فی القطاع العقاری الجهات المعنیة التقریر إلى أن فی تلک المناطق بالإضافة إلى سجل فی منطقة هذه المناطق ملیون ریال التقریر أن متر مربع
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يكشف عن قيام الاحتلال بإفراغ شمال القطاع عن طريق التهجير
في تطوّر جديد بشمال قطاع غزة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الشوارع الرئيسية إلى طرق واسعة، وإنشاء بؤر عسكرية واستيطانية وُصفت بـ"الكبيرة"، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية طويلة الأمد، حتى على الطرق المؤدية للمواقع التي كانت تضمّ مستوطنات سابقة. وذلك بحسب تقرير، لصحيفة هآرتس العبرية.
ووفقًا لتقديرات ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخدم في القطاع، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تعتزم مغادرة المنطقة "قبل حلول عام 2026".
2/
בכירים בדרג המדיני ובמע' הביטחון שבים וטוענים שפינוי צפון הרצועה אינו חלק מ"תוכנית האלופים" אלא שמקורות ביטחוניים בכירים מאשרים שצה"ל נדרש לרוקן כפרים וערים מתושביהם. אשתקד גרו שם יותר מחצי מיליון עזתים, כיום נותרו פחות מ–20 אלף
Planet Labs PBC 11-24OCThttps://t.co/qL7GRjEkHv pic.twitter.com/ciAASuydex — avi scharf (@avischarf) November 13, 2024
ورغم تصريحات مسؤولين في حكومة ووزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلية، بأن إخلاء شمال قطاع غزة ليس جزءًا من "خطّة الجنرالات"، إلاّ أن مصادر أمنية قد أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقّى أوامر بإخلاء القرى والمدن في المنطقة من سكانها.
وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة العبرية، إلى أنه خلال العام الماضي، كان شمال قطاع غزة يضم أكثر من نصف مليون نسمة، بينما تقلص العدد حاليًا إلى أقل من 20 ألفًا فقط.
ويذكر أن العديد من سكان شمال قطاع غزة، قد فرّوا قسرا، نحو مناطق أخرى داخل القطاع المحاصر، لكن الكثيرين منهم، عادوا مرّة أخرى إلى الشمال، رغم الظروف المعيشية القاسية. وذلك بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال التنقل مع عائلاتهم والمصابين، ما دفعهم للعودة.
ورغم المخاطر القائمة ونقص الاستقرار، إلاّ أن الغزّيين يفضّلون البقاء في مأوى غير آمن، في مواجهة فصل الشتاء على مغادرة أراضيهم، نحو مستقبل مجهول.
وفي إطار خطة الجنرالات التي يتمّ تنفيذها حالياً، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة على أربع مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، من أبرزها محور الخوص.
وبعد عمليات التجريف المكثفة، تمّ تحويل المنطقة إلى مساحة واسعة خالية من المباني، حيث استُبدلت الأحياء السكنية بشبكة من الطرق، وتحوّلت المنطقة من حي مأهول إلى منطقة شبه صحراوية، مزودة بالعديد من المحطات الجديدة، ضمن بنية تحتية موسعة تخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وتشير الخريطة الإسرائيلية الجديدة، إلى أن محور فيلادلفيا، الفاصل بين الحدود المصرية مع قطاع غزة٬ يتمركز فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي كمنطقة رئيسية أخرى ضمن العمليات الجارية على قطاع غزة.
إلى ذلك، شهدت المنطقة تدمير أحياء سكنية بأكملها، خلال الأسبوعين الماضيين، ممّا كشف عن مساحات واسعة على طول الحدود مع مصر، وصل عرضها في بعض المواقع إلى كيلومتر واحد، وفي مواقع أخرى إلى مساحات أكبر من ذلك.
كذلك، تم نشر البنى التحتية المتقدمة في القواعد المنشأة حديثًا. حيث بات يمكن رؤية الخطوط الفاصلة على الطريق المعبدة من الفضاء. وذلك بحسب التقرير نفسه المنشور في الصحيفة العبرية.
واختتمت الصحيفة العبرية. بحديث لأحد الضباط في غزة٬ حيث قال إنه يتوقع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة حتى عام 2026، وأشار إلى أن البنية التحتية التي يُعاد تأهيلها هناك ليست فقط لأغراض العمليات العسكرية المؤقتة.
وأوضح الضابط، الذي يخدم في أحد الألوية المشاركة في القتال، أنّ: "الطرق الواسعة والمعبدة الجديدة في القطاع لا تبدو معدة لتحركات قصيرة الأمد، بل تمتد إلى مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية تم إخلاؤها سابقًا".
واستدرك: "لم تُعطَ لنا أي تعليمات بإعادة إقامة هذه المستوطنات، لكن يبدو أن التطورات تشير إلى توجّه طويل الأمد".