«التنمية الاجتماعية» تدشن خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر» لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خدمة إلكترونيّة جديدة تتمثل في طلب تقديم شهادة “لمن يهمه الأمر” الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة (للقطريين فقط)، التي أطلقتها إدارة الرعاية المجتمعية المعنية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة متمثلة بإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج.
وتهدف الخدمة الجديدة التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى وضع إطار واضح لسير الإجراءات، وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر وهي إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كما يتم تحديد نوع الإعاقة إن كانت (دائمة أو مؤقتة) وفقاً للتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة.
كما يتعين على مقدم الطلب زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عبر الرابط: https://www.msdf.gov.qa والدخول على أيقونة الخدمات ثم اختيار خدمة الرعاية المجتمعية وتعبئة النموذج المتاح على الموقع وإرفاق المستندات المطلوبة والأوراق الثبوتية وهي تقرير طبي حديث لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ الإصدار وصورة من البطاقة الشخصية، أما بشأن الحالات من الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لديها علاج خارج الدولة فيتم إرفاق نسخة من الموعد.
وتتمثل آلية إصدار شهادة لمن يهمه الأمر من خلال إرسال كتاب من إدارة الرعاية المجتمعية إلى إدارة العلاقات الطبية واللجنة الطبية العامة مرفقة بالمستندات المطلوبة لمقدم الطلب، ومن ثم يتم الرد من قبل اللجنة الطبية المختصة والإفادة في حال أن الشخص ذو إعاقة دائمة أو مؤقتة أو لا توجد لديه إعاقة بعد تقييم الحالة، وعليه تصدر شهادة لمن يهمه الأمر.
وقالت السيدة ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إن إتاحة الشهادة إلكترونياً من شأنها التسهيل على المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وقت العمل من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الحضور شخصياً إلى مقر إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
ويأتي تقديم هذه الخدمة الإلكترونية في إطار تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وضمن سياسة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية لتطوير وتحديث مؤسساتها وكوادرها البشرية، كما توفر الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية لمختلف المعاملات، وذلك ضمن إستراتيجيتها في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور بدلاً من الاعتماد على المعاملات الورقية بما يحقق التميز في الأداء، وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات.
وقالت الدكتورة غالية الحرمي، مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة: يمثل إطلاق خدمة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونياً تعزيزاً للتعاون بين وزارتي الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والأسرة، في سبيل تسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات المرتبطة بذوي الإعاقة.
وأضافت: إن الإجراء الجديد يتماشى مع خطط وبرامج وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وجميع الفئات الأكثر حاجة للرعاية بين سكان دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية شهادة لمن يهمه الأمر ذوي الإعاقة وزارة الصحة العامة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز