«العمل الاجتماعي» تطوّر قدرات «تنظيم وإدارة الفعاليات»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة تدريبية بعنوان «تنظيم وإدارة الفعاليات» لموظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها.
قدم الورشة نايف الشهراني، رئيس شبكة «تم» للعمل التطوعي والمكلف بمهام مدير إدارة التوعية المجتمعية في مركز «نماء»، واستمرت الورشة لمدة يومين.
وركزت الورشة على تعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لتنظيم وإدارة الفعاليات ذات الكفاءة، كما تم عمل جلسات عملية ونقاشات جماعية حول آلية تنظيم وإدارة الفعاليات باعتبار ان الإدارة الجيدة للفعالية يعتبر عاملاً أساسيًا في النجاح والاستدامة.
من جهته أكد المدرب نايف الشهراني أهمية تدريب الموظفين القائمين على الفعاليات في المؤسسة ومراكزها على أهم النقاط الخاصة بتنظيم الفعاليات.
وقال»قمنا خلال الورشة باستعراض الأمثلة العملية والتجارب الواقعية في تنظيم وإدارة الفعاليات، وأن الهدف من الورشة هو تنمية قدرات ومهارات الموظفين العاملين في مجال إدارة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات المحلية والدولية، وإلى تزويدهم بأحدث المعارف العلمية والفنية والعملية التي تساعدهم في أداء دورهم بدرجة عالية من المهنية والاحترافية في مختلف الفعاليات التي تنظمها المؤسسة ومراكزها».
وأكدت نور المهندي - مدير إدارة الاتصال في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حرص المؤسسة على تطوير موظفيها وموظفي المراكز التابعة من خلال تقديم المزيد من البرامج التدريبية لتعزيز عملية التطوير المهني وتقوية المهارات المناسبة في سياق تنظيم الفعاليات واستقبال الضيوف وغيرها من المهارات الخاصة بموظفي إدارات العلاقات العامة والاتصال.
وأعرب المشاركون في الورشة على حصولهم على الكثير من الفائدة والمعلومات وتقديرهم للمادة المقدمة.
وكانت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفعيل مشروع الانتقال لاستخدام الخدمات والبنية السحابية، ضمن خطة التحول الرقمي الخاصة بالمؤسسة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت».
ونظمت المؤسسة بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا جرى خلاله التعريف بمشروع نقل البنية الأساسية إلى البنية السحابية الموحدة للمؤسسة والمراكز، وهو مشروع يهدف في المرحلة الأولى إلى نقل الخوادم من البيئات الخاصة (في مكان العمل) للمراكز إلى البنية السحابية الموحدة للاستفادة من الخدمات السحابية، ضمن الاتفاقية الإطارية الحكومية مع شركة «مايكروسوفت.
وتطرق المؤتمر إلى شرح أهداف المشروع وأهم الخدمات التي ستقدمها «مايكروسوفت» خلال هذا المشروع، وشرح معنى الخدمات السحابية وأفضل الممارسات في مجالات تحديث التطبيقات والذكاء الاصطناعي والأمن السحابي، ورقمنة العمليات وتمكين تطوير التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى برامج التدريب والشهادات المعتمدة دوليا من «مايكروسوفت» كما تضمن المؤتمر الإشارة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تسريع رحلة التحول الرقمي بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة والاستفادة التامة من مركز البيانات السحابية الخاص بـ»مايكروسوفت والموجود في دولة قطر مع رفع مستوى المهارات الوطنية في المجالات التكنولوجية الحديثة.
وستعمل شركة «مايكروسوفت» وفق هذا المشروع على توحيد البنية الأساسية للمراكز وحماية الخوادم والبيانات الخاصة بالمراكز مع ضمان تحقيق اشتراط إقامة بيانات العملاء داخل الدولة واستخدام الخدمات السحابية المتاحة، بما يتناسب مع عمل المراكز، فضلا عن التوفير العالي، حيث تمتلك «مايكروسوفت» مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم تقريبا، بما يضمن ما يقرب 99.9% من وقت تشغيل الخوادم والخدمات السحابية والقابلية العالية للتوسع، حيث توفر الخدمات السحابية إمكانية التوسع وهو القدرة على زيادة أو تقليل الموارد بناء على مقدار وحجم العمل دون الحاجة للشراء.
كما ستعمل الشركة، على توفير المرونة، حيث إن البرنامج المتاح «مايكروسوفت آزور» مرن للغاية وقابل للتكيف مع أي تغيير في البيئة على الفور.
وثمن السيد راشد بن محمد الحمدة النعيمي المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خدمات شركة «مايكروسوفت» ووصفها بالمثمرة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز مسارها في عملية التحول الرقمي لتنفيذ المشاريع ونشر البيانات ودعم الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن المشروع المرتقب قد يشمل عقد ورش عمل وجلسات توعوية حول حلول «مايكروسوفت» في خدمات الدعم الرائدة والاستفادة من البرامج المناسبة لدعم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها في مشاريعهم الجديدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية إدارة الفعاليات
إقرأ أيضاً:
من قوانين الإضراب للعمل المنزلي.. كيف تحوّل فاتح ماي بالمغرب لمنصة نضالات جديدة؟
بين المسيرات النقابية المُعتادة والخطابات المطلبية التي تتكرر سنويا، وبين المشاركة النسائية الحاملة لجُملة من المطالب الخاصة، أتى عيد العمال (عيد الشغل أو فاتح ماي) هذا العام، حاملا لبُعدين متمايزين في المغرب.
في هذا التقرير، رصدت "عربي21" أبرز المطالب التي حُملت بفاتح ماي، في عدد من المدن المغربية، وكذلك سلّطت الضوء على الشعارات الجديدة التي أتت على لسان الجمعيات النسائية، في محاولة لجعل القارئ بقلب المشهد.
مسيرات تقليدية ومطالب متجددة
تحسين الأجور، ومراجعة أنظمة التقاعد، وحماية الحقوق النقابية.. وغيرها من المطالب التي وُصفت بـ"الملحّة"، حملها آلاف العمال، اليوم الخميس، في مسيرات نقابية حاشدة؛ عاشت على إيقاعها شوارع الرباط، إلى الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت ووجدة وغيرها من المدن المغربية.
وفيما تصدّرت المطالب الاقتصادية، المشهد العام، في خضمّ استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، رغم الإعلان الحكومي عن زيادات في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة، متهما إياها بـ"التواطؤ مع أرباب المال".
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي، من منصّة "فاتح ماي"، اعتبر موخاريق، أنّ: "الزيادات المعلنة غير كافية". كما انتقد في الوقت نفسه تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيلي"، مؤكدا أنّ: "النقابات سوف تواصل رفضه حتى يتم تعديله".
ودعا المتحدث نفسه، إلى: "تعديل قانون الإضراب، لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب"، فيما أكد أيضا على: "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة".
النساء كسرن حاجز "العمل المنزلي".. كيف؟
"حضور لافت للمرأة في فعاليات فاتح ماي" هكذا تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ"السياق المُغاير والاستثنائي لمطالب الجمعيات النسائية، خلال هذه السنة"، وذلك بين مؤيّد لها وبين مُعارض.
الآراء المُتضاربة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أتت على خلفية الحملة الوطنية التي أطلقتها "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" تحت شعار: "شقا الدار ماشي حكرة" (العمل المنزلي ليس احتقارا)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة هي الأولى من نوعها.
وسلّطت الحملة نفسها، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، الضّوء على "العمل المنزلي الذي تقوم به النساء" حيث وصفته بـ"غير المأجور"، بالقول عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الاعتراف بقيمة هذا العمل يشكل خطوة جوهرية نحو تغيير العقليات وترسيخ المساواة الحقيقية".
وأوضح البيان ذاته، أنّ: "هذا الجهد اليومي، الذي لا يُقابل بأي مقابل مادي، ويمثل عماد الحياة الأسرية، ويحافظ على توازنها، ويُجنّب الأسر تكاليف ضخمة كانت ستُصرف على خدمات مثل رعاية الأطفال، التنظيف، الطهي، الدعم الدراسي، أو العناية بكبار السن".
"مع ذلك، لا يُعترف بهذا العمل ولا يُثمَّن، بل يبقى غالبا حبيس الجدران، ونادرا ما يُتقاسم داخل الفضاء المنزلي، رغم كونه دعامة أساسية للبنية الاجتماعية”، بحسب تعبير الجمعية في بيانها.
إلى ذلك، نشر المنضمّين إلى حملة، بمن فيهم وجوه إعلامية وناشطون، رجالا ونساءا، صورا لهم وهم يرتدون "مآزر العمل المنزلي" تحت وسم #شقا_الدار_ماشي_حكرة، في خطوة اعتبروها: "رمزية تهدف لتقاسم الأعباء المنزلية والاعتراف بقيمة هذا العمل".
فلسطين حاضرة في مسيرات العمال
في قلب مسيرات العمال المغاربة، التي جابت مختلف الشوارع المغربية، حضرت مطالب وقف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، وهتفوا ضد "الإبادة الجارية في غزة"، مطالبين بمقاطعة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودعم العمال الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المظاهرات التي أتت بنفس عيد العمال: "غزة رمز العزة، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية"، و"يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير".
حصيلة حكومية مثيرة للجدل
رغم إعلان الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولار) في القطاع العام، وذلك ابتداء من تموز/ يوليو المقبل (حيث صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولار). إلا أنّ: "النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية".
وفيما أشارت النقابات، اليوم الخميس، إلى: "استمرار معاناة العمال من البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة"، أوضحت الحكومة في بيان لها، الأربعاء، أنها: "تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين".
واعتبرت الحكومة أنّ: "نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل) في السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية".
ووفق البيان الحكومي، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه فإنّ: "هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهم (823 دولار ) عام 2021".
أما على مستوى القطاع الخاص، تابع البيان الحكومة: "تمّت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم".
"كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم"، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، استنكرت الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، اليوم الخميس، ما اعتبرته "مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين النقابات التي شاركت في يوم العمال بالمغرب: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا