«أريدُ» تدعم نمو الأعمال عبر شبكتها القوية

أعلنت «أريدُ» عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق الحرة لدعم الأعمال والاستثمارات الدولية في البلاد. وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم المزيد من خدمات وحلول اتصالات تكنولوجيا المعلومات المتاحة أمام المستثمرين المحتملين والحاليين والشركات في المناطق الحرة بدولة قطر. 
كما تسهم هذه الشراكة في تحويل دولة قطر إلى مركز أعمال عالمي، وتمكين الشركات الأجنبية من العمل بانسيابية داخل البلاد وإرساء أسس قوية لنمو أعمالها.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «أريدُ» يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، ووقع على الاتفاقية كل من الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة.
وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر: «تلتزم «أريدُ» بتقديم أحدث حلول وخدمات الاتصالات التي تمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من الازدهار. 
أضاف تمثل هذه الشراكة التاريخية مع هيئة المناطق الحرة علامة فارقة ضمن إطار سعينا للمساهمة في دعم الشركات الدولية وتعزيز الاستثمار في البلاد، ما يساعد بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الأعمال وتعزيز الابتكار وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر».
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «أريدُ» مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأعمال، بما في ذلك خدمات اتصالات الخط الثابت والجوال، بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة. وسيتم توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات لتشمل هيئة المناطق الحرة وشبكة مستثمريها، ما يمكنهم من الحصول على تلك الخدمات بخيارات تفضيلية ويسهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء وتوسيع عمليات الهيئة والشركات العاملة تحت مظلتها. 
من جهته، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: «تمثل هذه الشراكة نقطة تحول رئيسية في توسيع نطاق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لمستثمري الهيئة الاستفادة منها في المناطق الحرة. بمجرد تفعيل وجود أريدُ من خلال مكتب خاص في مركز علاقات المستثمر في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، سيتمكن المستثمرون من دمج أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسهولة في سياق أعمالهم، وذلك بكلفة أقل ومن خلال باقة من الخدمات التي صممت خصيصاً حسب احتياجات المستثمر لتنمية أعماله».
يذكر أن هيئة المناطق الحرة تم تأسيسها في عام 2018 وبدأت عملياتها التدريجية في عام 2020 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

المصدر: العرب القطرية