الجمارك: تأمين إدخال البضائع والمسافرين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ارتفع عدد البيانات الجمركية التي انجزتها الهيئة العامة للجمارك في المنافذ الجمركية خلال شهر أغسطس 2023 إلى حوالي 226 الف بيان جمركي.. تضمنت.. الشحن الجوي 206,805 والشحن البري 12,832 والشحن البحري 6,059.
وتعمل الهيئة العامة للجمارك على تأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، وتابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، والتي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية او على مستوى التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة.
وحرصاً من الهيئة على تحسين بيئة الأعمال واختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيل حركة انسياب البضائع إلى الدولة وتقليلاً لنفقات التخليص، تقدم مجموعة من التسهيلات الجمركية:
تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب):
عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب من خلال اضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الادخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الالكتروني والاجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية.
ويهدف النظام لتوحيد الاجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات مع الجهات الاخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت.
مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير:
أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.
استكمال متطلبات دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet)
تم استكمال متطلبات تطبيق بعض الاتفاقيات الدولية الجمركية ومنها استكمال متطلبات تطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، من خلال تدشين دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة.
كذلك مبادرة «الشحن الالكتروني» للشحنات المستوردة جواً، والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا.
برنامج المشغل الاقتصادي:
أطلقت الهيئة برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً.
شهادة المنشأ الالكترونية:
تقبل الهيئة شهادة المنشأ الإلكتروني سواء الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة او الجهات المختصة بجميع دول العامل بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة، وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها.
التصديق الالكتروني للفواتير:
تقبل الهيئة التصديق الإلكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو من قبل غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العامل بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة، وفي حال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الإلكتروني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر العامة للجمارك المنافذ الجمركية الشحن الجوي الشحن البري الشحن البحري الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ.
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!
وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).
كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى" كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !!
[email protected]
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية