السعودية: نرفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.
وقال بن فرحان، في كلمته بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /السبت/، إن أمن الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
ونوه إلى أن السعودية تحرص على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيمانا منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن "المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".
وذكر أن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية، مشددا على أن الرياض تؤكد أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية".
وحول الشأن اليمني والعراقي واللبناني، أكد حرص المملكة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة هناك، كما تدعم المملكة أمن العراق واستقراره بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وكذا أمن الشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب عن قلق المملكة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مضيفا أننا نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وانطلاقا من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.
وشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية و"الإسلاموفوبيا" تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم.
كما تطرق إلى أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية السعودي المملكة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن إسرائيل تقسم الضفة الغربية بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا في ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم عبر نشر مئات الحواجز العسكرية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل ويحوّل الضفة إلى "كنتونات".
وتابع البيان أن أخطر ما يفرضه الجيش الإسرائيلي هو فتح تلك الحواجز في ساعات محددة فقط، بمعنى فرض برنامج عنصري على حياة المواطن ويتحكم بها بطريقة تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على إتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون.
واعتبر أن التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني توسعي للأرض في الضفة يمكّن السلطات الإسرائيلية من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح الانتهاكات" الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتطالب بوقف "ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشدد البيان على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورًا حاسمًا في حماية حل الدولتين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع يبلغ 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شرط وغير قابل للتفاوض.
وأفاد البيان بأن 170 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 6 دول صوتت ضد القرار وهي (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو).
وأعرب البيان عن شكر الوزارة للدول التي رعت القرار وصوتت عليه في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "إبادة جماعية وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
واعتبر أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة "الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين"، على حد قوله.
ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الستة التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم