السعودية: نرفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.
وقال بن فرحان، في كلمته بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /السبت/، إن أمن الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
ونوه إلى أن السعودية تحرص على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيمانا منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن "المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".
وذكر أن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية، مشددا على أن الرياض تؤكد أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية".
وحول الشأن اليمني والعراقي واللبناني، أكد حرص المملكة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة هناك، كما تدعم المملكة أمن العراق واستقراره بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وكذا أمن الشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب عن قلق المملكة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مضيفا أننا نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وانطلاقا من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.
وشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية و"الإسلاموفوبيا" تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم.
كما تطرق إلى أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية السعودي المملكة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
جمال أبو الفتوح: القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة قمة "الدول النامية"
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ناقشت كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل طريق البناء والتنمية للدول النامية، لافتاً إلى أن حرص الرئيس لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، يكشف أن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة أي قمة مصرية، كما توضح جهود الدولة لدعم الشعب اللبناني ومواقف القاهرة الحاسمة إزاء التوغل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية التي تتمتع بسيادة مستقلة لا يجوز المساس بها.
تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئيوأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي لم يدخر جهداً في دعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وهذا ما نراه في كل قمة تنعقد وتشارك بها القيادة السياسية، التي تحمل هموم القضية من الجانب السياسي والدبلوماسي وكانت محرك قويا لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، فضلا عن دور مصر الإغاثي الذي كان بمثابة قدوة في التنظيم والتخطيط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر رغم أنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان، في حضور هذه القمة الهامة يأتي تأكيداً على رفض الرأي العام في هذه البلدان لكافة الممارسات الوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في أي بلد عربي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس ناقش أيضا حجم الصعوبات التي تواجه الدول النامية، والتي تشمل أزمات التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، والتي تتطلب تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، مشيداً بإطلاق الرئيس السيسي عدد من المبادرات الهامة التي تحقق هذا الهدف من توحيد الرؤى والأفكار، فقد تنوعت المبادرات التي شهدتها قمة اليوم ما بين تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، كما تم إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، وأيضاً مبادرة لتدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً أن تلك المبادرات تحقق الارتقاء بالتعاون الفكري الاقتصادي والدبلوماسي بين دول الأعضاء.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن إعلان الرئيس السيسي، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء، وهو ما يتسق مع أهداف المنظمة الذي يتمثل في تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن الزيارات الهامشية التي تمت خلال انعقاد القمة الـ 11، قد حصدت نتائج اقتصادية هامة لعل أبرزها إعلان الرئيس عن تدشين منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع إندونيسيا، التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية هامة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، لذا فأن هذه القمة كانت ذات أثر إيجابي ومحرك على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياسي أيضًا.