اتحاد مقاولي المهرة يؤكد مواصلة فعالياته الميدانية احتجاجاً على تأخير السلطة صرف مستحقات المقاولين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
المهرة(عدن الغد)خاص:
أكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، استمرار فعالياته الميدانية احتجاجاً على تأخير السلطة المحلية صرف مستحقات المقاولين لديها منذ أكثر من أربع أعوام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة الغيضة برئاسة الأستاذ جميل السنح رئيس اتحاد مقاولي محافظة المهرة وحضره الأستاذ علي ديول امين عام الاتحاد.
وتناول اجتماع اتحاد المقاولين مناقشة الترتيبات لبرنامجه الميداني ورفع وتيرة الاحتجاجات وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لمواجهة تجاهل السلطة مطالب المقاولين المشروعة والمثبتة بالعقود الرسمية.
وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرسمي لاتحاد المقاولين الأستاذ محمود القميري استمرار إغلاق فرع البنك المركزي بالمحافظة لليوم الرابع على التوالي وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التصعيدي للاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد سيلجأ لتنفيذ خطوات أشد تصعيداً بتوسيع رقعة الاحتجاجات مالم تُبدِ السلطة تجاوباً مع مطالب المقاولين الستة.
وفي إجابته على سؤال حول أهم المطالب الرئيسية للمحتجين أجاب القميري بالقول: أن اتحاد المقاولين رفع عريضة بمطالبه وسلم نسخاً منها للعديد من الشخصيات والجهات التي أعلنت تدخلها لحل الخلاف مع السلطة وهي كالتالي:
1.صرف شيكات المقاولين المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربعة سنوات.
2. صرف مستحقات المقاولين لمشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م.
3.دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الانشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.
4.وضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ.
5. عدم تحويل التعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية وشركة النفط واسترجاع كافة مبالغ التعزيزات المالية السابقة والخاصة بالمشاريع التي قامت السلطة المحلية بتحويلها للمشتقات.
6. تعزيز الشفافية وإلغاء الآلية المتبعة من السلطة في تنفيذ المشاريع والتوريدات عبر شركة النفط ولجنة المشتقات النفطية، والمطالبة بأن تكون كافة المشاريع عبر لجنة المناقصات والدائرة الفنية.
يذكر أن اتحاد المقاولين بمحافظة يطالب السلطة المحلية بدفع حقوق المقاولين مقابل تنفيذ مشاريع تنموية بالمحافظة منذ سنوات، وبدأ المقاولون اعتصاما مفتوحاً وإغلاق فرع البنك المركزي بالمحافظة منذ أربعة أيام ولم تظهر حتى اللحظة بوادر من شأنها حل الخلاف ورفع اعتصام المقاولين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اتحاد المقاولین
إقرأ أيضاً:
حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
في الوقت الذي يشرف فية عام 2024 على نهايتة يتضح وبما لايقبل الشك بان اجراءات البنك المركزي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 ولغاية الوقت الحالي وبدعم وتعاون من الحكومة قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له . وهذا ماتم بيانه باجراءات تفصيلية وبخطوات ادارية وفنية وتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية مع البنوك العربية والعالمية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واوربية واماراتية وهندية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 والسماح للمصارف لتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حساباتها لدى البنوك المراسلة او في الخارج وفقا لضوابط محددة اصدرها البنك المركزي كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .
ان استراتيجية البنك المركزي المنفذة في 2024 لاصلاح القطاع المصرفي تعتمد اعادة هيكلة وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة . مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير الدولية ويساعد في رفع التقييدات المفروضة عن مصارفنا . لذلك يمكن القول ان من ابرز الذي تحقق في عملية الاصلاح المصرفي في 2024 هو ان 97%من التحويلات الخارجية تتم بسعر الصرف الرسمي والعمل جاري على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار وعلى تحديد خطط المضاربين بالاضرار بالاقتصاد العراقي كما تم المحافظة على معدل سنوي لنسبة التضخم بحدود 3.7% مع السيطرة على المستوى العام للاسعار والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و153طن من الذهب بنسبة 140%لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية للحكومة .
اضافة الى الاجراءات التطويرية للبنى التحية الفنية والتقنية والادارية في البنك المركزي. وهذا يؤكد ان البنك المركزي ينفذ بدقة وشمولية ستراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة . وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار.
ويمكننا هنا ان نجمل خطة البنك المركزي في 2025.لاستكمال اجراءاته والتي سيعمل على تنفيذها بكل بدقة وكما يلي :-
اولا- من اولويات البنك المركزي تحقيق نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.
ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.
ثالثا- الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وما يصاحبه من اجراءات تعاون وتنسيق حققت نقلة نوعية بين الحكومة العراقية وبين البنك المركزي العراقي.
رابعا- تطبيق خطة البنك المركزي للإصلاح المالي والمصرفي باستمرار التعاون مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية والتي تتسم بالامتثال للمعايير الدولية التي تواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي.
خامسا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك توسيع إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الاجنبية ومساعدة مصارفنا على تطبيق المعايير القياسية المطلوبة من البنوك المراسلة .
سادسا- تاسيس مصرف ريادة واعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة).
سابعا- اطلاق استراتيجيتة للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا- تنفيذ ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف والجهات الاخرى بالتعاون مع GIZ في جذب الودائع واستثمارها وفي تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية المستدامة .