شعبة الخضروات: قرار وقف تصدير البصل انحياز من الدولة لمصلحة الفقير
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، بقرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعاره ووصول سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا.
عمرو أديب تعليقًا على ارتفاع أسعاره الجنوني: "البصل بقى البطل" عاجل | أسباب ارتفاع اسعار البصل في الأسواق.. مسؤول يكشفوقال "النجيب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، "فيه قرار لعدم تصدير البصل وكان قرار مجلس الوزراء ثم جاء قرار آخر بوقفه مش عارفين ايه المعوقات أصلا".
وأضاف "هذا القرار اتخذ وقالوا لن يتم تصديره وسيكون لدينا زيادة في المعروض حتى يحدث اتزان وثبات في الأسعار ثم انخفاض وتحدثنا وقولنا أن الدولة انحازت للطبقات الفقيرة، ومن يوم 1 أكتوبر لتقنين الأوضاع ومتعلقات المصدرين لو موجودة في الموانئ وفيه اتفاقيات".
وتابع "هذا القرار سيكون له انعكاسه على الأسواق حتى تحدث اتزان في الأسواق وأخشى ألا يأتي هذا القرار متأخرًا، لأن هذا الارتفاع فيه تدني في المساحات المزروعة وزيادة صادرات ومن هنا طالبنا بوقف التصدير حتى يكون لدينا ثبات ثم انخفاض تدريجي".
واستطرد رئيس شعبة الخضروات "مفيش حد في العالم يستطيع أن يتنبأ بموعد انخفاض الأسعار، خاص أن التغيرات المناخية أثرت على كل المنتجات الزراعية، وأنا معنديش أزمة مع هذا القرار الذي اتخذ دليل على انحياز الدولة لمصلحة الفقير ولكن الدولة عليها أن تتابع التجار اللي عندهم بصل ويقوموا بتخزينه وحجبه عن الأسواق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مجلس الوزراء الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب الخضروات والفاكهة تغيرات المناخ المنتجات الزراعية تصدير البصل حاتم النجيب المساحات المزروعة وقف تصدير البصل تصدیر البصل هذا القرار
إقرأ أيضاً:
31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا