محاكمة رجل أعمال متهم بالاحتيال على 59 ضحية

أقر متهم «رجل أعمال» يبلغ من العمر 46 سنة بانه جمع أموال من المجني عليهم وعددهم 59 شخصا بقصد الاستثمار من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، إلا أن الحجز على أمواله هو ما تسبب إليه بعدم إعادة المبالغ المترتبة عليه والبالغة مليونا و160 دينارا، اذ حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 28 سبتمبر لندب محام للمتهم.

وخلال الجلسة، أضاف المتهم بانه في عام 2020 حكم على ذات التهمة وذات المجني عليهم. وتتحصل وقائع القضية عندما اقنع المتهم 59 ضحية بأنه رجل أعمال وأن من أحد أعماله مزاولة نشاط استثماري عبر إحدى منصات الاستثمار دون أن يبلغهم بأن ما يقوم به من دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتمكن المتهم بعد اقناع ضحاياه بتزويده بمبالغ مالية بغية استثمارها لهم في تلك المنصة في مجالات مختلفة وسيقوم بإعطائهم أرباحا شهرية متفاوتة بحسب نسبة المساهمة المالية لكل شخص نظير ذلك، وعندما تمكن من الحصول على المبالغ المالية من ضحاياه، تخلف عن إعطائهم أرباحهم الشهرية واحتفظ برأس المال الذي أعطوه إياه ولم يعده لهم. وعندما قام الضحايا بمطالبة المتهم برد رأس المال الذي قاموا بدفعه له المقدر بلآلاف الدنانير، إلا أن المتهم لم يتجاوب معهم. وخلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم بما نسب إليه، معللا سبب عدم إعادة تلك المبالغ بسبب تدهور وضعه المادي. وتبين من خلال الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم، أنه سبق وأن تم اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية