يتطلب من الخطاب الاعلامي والسياسي للدولة والحكومة السودانية أن تمسح كلمة( متمردة) وتضع بدلاً منها كلمة (إرهابية)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
• خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نقل الحرب ضد مليشيا التمرد إلي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية الأمر الذي يتطلب من الخطاب الاعلامي والسياسي للدولة والحكومة السودانية أن تمسح كلمة( متمردة) وتضع بدلاً منها كلمة (إرهابية) ..
• ليس سراً أن التصنيف المتدرج للمليشيا لتصبح جماعة إرهابية يتماشى مع الخط الأمريكي لوصم المليشيا بالإرهاب علي أقل تقدير داخل الأوساط الفاعلة في المؤسسات الأمريكية .
• هذه هي النقطة الجوهرية في خطاب البرهان قياساً علي زاوية النظر التي تعاطي بها كاتب السطور مع متن خطاب رئيس مجلس السيادة ..
• من حيث الشكل تميّز الخطاب بإعداد احترافي لغةّ ومضموناً وبدا واضحاً أن الإعداد تم خارج مكتب الدائرة الضيقة التي تحيط بالبرهان وترسم له معالم أحاديثه ومواقفه ورسائله السياسية خاصةً في تحركاته الداخلية !!
• متابعة الشارع السوداني لخطاب البرهان اقتربت من اهتمام الأوساط الرياضية بموعد نهائي دوري أبطال أروبا!! .. وهذا يؤكد بالمتابعة المباشرة وليس الذكاء ( الصناعي) أن الكثرة الكاثرة من أهل السودان قد حسموا أمرهم ورموا بثقلهم الوجداني خلف الجيش السوداني وهي حقيقة لن يستطيع من يحاولون ( نفخ الحياة) في زهرة البلاستيك التشويش عليها مهما تفننوا في تقنيات بعث الأموات من قبورهم الإسفيرية !!
• وقديماً صدح عكير الدامر بدارجية السودان الفصيحة ..
ممعوط مااااابطير ..مثلاً قدييييم دارسنو ..
وسيف البالة ماااااابقطع ..قَدُر ماتَسِنو !!!
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية