محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشته في اللجان المختلفة في المجلس. وأشار إلى أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائي في مصر.
وأوضح درويش خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي"، أن التصالح في مخالفات البناء يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.
وأكمل قائلاً: "قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء".
وأشار إلى أنه يجب العمل على تسريع إقرار هذا القانون في الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالي 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالي يجب التصدي لهذا التحدي بفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الإدارة المحلية التصالح في مخالفات البناء البناء العشوائي التعديات ومخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).