جوتيريش أعول على مصر لقيادة جهود إصلاح العمل متعدد الأطراف سياسيا واقتصاديا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استعرض أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أهم انطباعاته علي المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التى تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام علي أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسى والاقتصادى، وأنه يعول علي مصر فى ان تكون فى مقدمة الدول التى تدعم وتقود تلك الجهود.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، وذلك على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السكرتير العام استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية فى مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادى الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.
ودار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات فى منطقة الساحل الإفريقى، حيث استعرض الوزير شكرى تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم ان يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة.
كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخى والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة الدبلوماسية المصرية انطونيو جوتيريش وزير الخارجية سامح شكري
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان أنشطتهما الدبلوماسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "يونهاب" أمس الاثنين، أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استأنفتا أنشطتهما الدبلوماسية التي جرى تعليقها بسبب الأحكام العرفية.
ووفقا للوكالة، قرر الطرفان استئناف الأحداث المخصصة للقضايا الدبلوماسية والأمنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شخصي في أقرب وقت ممكن.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة "الأحكام العرفية" للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قامت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (البرلمان) بإقالة الرئيس يون سيوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والآن يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد الإقالة أو تعيد الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول. وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.