الثورة نت:
2024-07-01@19:26:47 GMT

متى سيتعلم العرب من عِبَر التاريخ !؟

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

 

خلاف المملكة وأنظمة الحكم الوراثية مع عبدالناصر هو خلاف سببه إسقاط الضباط الأحرار للحكم الملكي وقيام الجمهورية، كما أن دخول عبدالناصر وتأييده لحركة 26 سبتمبر 1962م ومؤازرته قيام الحكم الجمهوري على أنقاض الملكية ومن ثم إرساله قوات مصرية إلى اليمن، وخلاف المملكة مع جنوب اليمن إثر الاستقلال لنفس السبب، قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية على أنقاض حكم السلاطين والمشيخات، ونفس الأمر مع ليبيا، وخلافها مع إيران إثر الثورة الإيرانية في فبراير 1979م وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنقاض نظام الشاه الملكي الوراثي … هلمجرا، هذه أحد أوجه التفسير الجيوسياسي لأزمة العلاقة بين أنظمة الحكم الملكية الوراثية مع أنظمة الحكم الجمهورية التي نشأت على أنقاض أنظمة ملكية في المنطقة، فكلاهما تدافع عن وجود هذا الشكل أو ذاك من أنظمة الحكم، ولذا سعى كل طرف إلى فرض بقائه أو فرض وجوده عن طريق حبك المؤامرات والحروب، فلقد كانت الملكيات تتوجس خيفة من قيام الجمهوريات على أنقاض ملكيات، وبالتالي لم تجد من سبيل إلى حماية نفسها سوى وضع عقبات وعراقيل أمام الأنظمة الجديدة الوافدة حتى لا تكون نماذج حكم لها أفضلية، وتنتقل عدواها إلى باقي شعوب الممالك في المنطقة، وساعدها ارتباطها بالاستعمار كأنظمة وظيفية ونتيجة امتلاكها للثروات النفطية، حيث أخذت توظفها في حربها مع الأنظمة الجمهورية.


مع أن صراع أنظمة الحكم الملكية والجمهورية ليست حصراً بالعرب وحدهم، فأوروبا شهدت هذا النوع من الصراع بعد قيام الثورة الفرنسية في 1789م ونهاية حكم لويس السادس عشر، فلقد كانت الأنظمة الملكية المحيطة بفرنسا تتوجس خيفة من انتقال عدوى الثورة الفرنسية إليها، وعلى أثر قيام الجمهورية الفرنسية الأولى ناصبت قيامها العداء من جميع الممالك وما حروب نابليون إلا أحد تجليات ذلك الصراع.
لكن بعد تجذر نظام الحكم الجمهوري في فرنسا وبعد كلفة الحروب الباهظة، اهتدت أوروبا إلى طريقة عقلانية في الحفاظ على شكل أنظمتها والحيلولة دون انتقال العدوى الفرنسية، حيث ذهبت الأنظمة الملكية إلى إخماد الثورات الوشيكة عن طريق تقديم تنازلات تدفع إلى إصلاحات، ومنح رعاياها مزيدا من الحقوق، وفي إحدى المقابلات الإذاعية مع BBC عام 1959م سئل الفيلسوف الإنجليزي برانتراند راسل حول هذا الموضوع، حيث سأله المذيع لماذا لم تشهد بريطانيا ثورة مثل ما حصل في فرنسا أو الثورة البلشفية الروسية؟ أجاب برانتراند راسل، بأن بريطانيا منذ ثورة 1669 حين حصل خلاف بين البرلمان والملك وعلى إثرها صارت حرب أهلية بين مؤيدي الملك ومؤيدي البرلمان، انتهت بقطع رأس الملك، وبسببها وبسبب تداعيات الثورة الفرنسية، تعلمت نخبة الحكم في بريطانيا سياسة تقديم التنازلات، عند تأزم الأوضاع الداخلية تذهب إلى تقديم تنازلات. وأضاف الفيلسوف راسل في العام 1831 كانت الأوضاع الداخلية في بريطانيا تنبئ بأزمة عميقة كادت تؤدي إلى ثورة، ووضعت النخبة الحاكمة أمام هذا الخيار إما أن تقدموا تنازلات أو تقطع رؤوسكم « في كناية عن مقاصل الثورة الفرنسية»، وفي ذلك الحين كان جدي جون راسل رئيس وزراء بريطانيا دفع بمشروع إصلاحات للبرلمان قدمت من خلاله الأرستقراطية الإنجليزية تنازلات عن بعض امتيازاتها لصالح عموم الناس حالت دون اندلاع ثورة، وبهذا التصرف حفظ جدي رأسه فوق كتفه وبالتالي حفظ سلالته بعده من الاندثار، لذا تجدني الآن معك في هذه المقابلة.
الخلاصة.. الصراع بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية في أوروبا كان على أشده بعد الثورة الفرنسية، لكن مع الوقت وخسائر الحروب الفادحة تعلم الأوروبيون طريقة جديدة للحفاظ على أنظمة حكمها تقوم على سياسة بناءة تهتم بالإصلاحات الداخلية وتطوير أنظمة حكمها كلما استدعت الحاجة لذلك، وهي أنجع وسيلة تحميها من الثورات والفوضى. أما طريق المؤامرات الخارجية والحروب كلفتها باهظة لا تؤدي إلاّ إلى مزيدٍ من الهدر وضياع المقدرات.
السؤال: هل ستتعلم أنظمة الحكم في بلادنا العربية مثل هذه الدروس وتنتقل من حالة الصراع والحروب إلى مضمار المنافسة والتركيز على إصلاح أوضاعها الداخلية بدلاً من هدر إمكانياتها و مقدراتها في إظهار مساوئ غيرها واكتساب أفضلية أنظمة حكمها .
والسؤال الذي يفرض نفسه علينا، متى سيتعلم العرب من عبر ودروس التاريخ..!!؟

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

اللبنانيون متوجسون من الإنتخابات الفرنسية.. هل دخلنا في عصر الجمهورية السادسة؟

على نار حامية، أطلقت الأحزاب الفرنسية العنان لماكيناتها الإنتخابية بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان في التاسع من حزيران ردًا على هزيمة قاسية تعرّض لها من قبل اليمين المتطرف في البرلمانيات الأوروبية بمعدل أصوات وصل إلى الضعف.   وبإجماع تقريبي من قبل معظم الإستطلاعات، لا يزال اليمين المتطرّف يحقّق تقدمًا بارزًا أمام القوى الرئيسية المتنافسة والتي تنحصر بين أطياف اليسار التي تداركت صعود نجم اليمين المتطرف وشكلت ائتلافا يتعادل تقريبا مع قوة اليمين، بالاضافة إلى حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون كقوة ثالثة في البلاد.   وبالانطلاق من نتائج حزب "التجمع الوطني" اليميني الذي أحدث زلزالا سياسيا بحصوله على 31 مقعدًا في البرلمان بنسبة تأييد وصلت إلى 31,5%، أكّدت الإستطلاعات الحديثة أن هذه الأرقام سنعاود مشاهدتها مجددًا، إذ إن ترنيمة أن "اليمين المتطرف هو دائمًا الخاسر" لم يعد لها أي مفعول اليوم، أقلّه لناحية نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي أو الاستطلاعات التي لا تزال تعطي حزب "التجمع الوطني" اليميني الأفضلية. وفي استطلاعين مختلفين لكل من "تي أف 1" و "إيبسوس" حلّ "التجمع الوطني" أولا بنسبٍ تعدّت الثلاثين في المئة، وهذا يدل على مدى قدرة الحزب على استغلال الأرقام والفورة الشعبية التي سيجسّدها في سياسة قريبة من الانعزالية، إذ إن اليمين المتطرف دائمًا ما يكون شعاره فرنسا قبل أي ملف خارجيّ، خاصة على صعيد السياسة الخارجية والهجرة والأمن، إذ إنّه يسلكُ طريقًا متشددًا في هذه الملفات أكثر من باقي الأحزاب الفرنسية. وعليه، ما هي وجهة النظر اللبنانية وكيف ستنصبُّ الأصوات؟   قلق وتوجّس لبناني   منذ إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي لا ضيم بالقول أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين يرون أن دعم اليمين المتطرف واجب، إذ يعتبر هؤلاء أنفسهم أنّهم فرنسيون، ويهمهم تحقيق رخاء أمني على صعيد الهجرة خاصة، على عكس آخرين توجسوا من ما بعد هذه الانتخابات، خاصة على صعيد اللبنانيين الذين يدعمون اليسار، إذ يعتبر هؤلاء أنفسهم أنّهم محاصرون، لا بل سيتم استهدافهم من قبل اليمين الذي يرى بهم أنّهم فرنسيون على الورق لا أكثر.
هذه العبارة التي يردّدها مئات من اللبنانيين تؤكّد عليها سارة، الطالبة الجامعية والتي تعمل على إنهاء إطروحة الدكتوراه في إحدى جامعات فرنسا. تقول سارة خلال حديث مع "لبنان24" عبر "زوم" بأنّ مصيرهم بات يتوقف على اتجاه الحزب وقراراته لما بعد الانتخابات، حيث تؤكّد أنّ مصيرها معلّق على أوراق قد لا يكون لها أي معنى في حال هيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي.
وتؤكّد أن نافذة الحصول على الجنسية تُغلق، مع تصاعد شبح الاستبداد والكراهية خاصة على صعيد الأمن والإعلام.
هذا التوجس لا يؤيّده أستاذ العلاقات الدولية ورئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية وليد عربيد الذي يشير إلى أنّه ولو تغير النظام، فإن فرنسا ستبقى دولة تحترم القانون، فمن غير المعقول أن تضحي بمئة ألف لبناني يعيش على أراضيها. وللإطلاع على المسار الذي ستسلكه الانتخابات أشار عربيد خلال اتصال عبر "لبنان24" أنّه من الممكن أن تساهم الانتخابات بحصول اليمين المتطرف على الأكثرية النيابية بحوالي 250 إلى 255 نائبا، إلا أن يوم الانتخابات هو الكفيل بتحديد موازين القوى، وذلك من خلال كثافة المشاركة الفرنسية بالاقتراع.   وفي محاولة لفهم مسار الانتخابات وحول ما إذا سوف يتحالف اليمين المتطرف مع اليمين المعتدل بعد الجولة الأولى في مواجهة اليسار والحزب الوسطي، يشير عربيد إلى أن ماكرون كان قد أكّد أنه في حال حُسمت الجولة الثانية بين مرشح اليسار ومرشح اليمين المتطرف أصواتنا ستصب لمصلحة اليسار.   بالتوازي، تاريخيا، ومنذ ظهور بعض التطرفات، لا سيما اليمينية، كان حزب التجمع الوطني الفرنسي يعتبر حزبًا متطرفًا وغير قابل للتحالف مع الأحزاب الأخرى في فرنسا بسبب سياساته اليمينية المتطرفة والمواقف العنصرية المعادية للمهاجرين والإسلام. وترى مصادر دبلوماسية أنّه منذ تأسيسه في السبعينيات بقيادة جان ماري لوبان، كان الحزب معروفًا بمواقفه المثيرة للجدل التي جعلته في عزلة سياسية، وهذا ما سيتغير اليوم، إذ إن الحزب حاول أن يجاري التغيرات على الساحة السياسية، فتطوره، ونتائجه التي حقّقها تعكس التغيرات الأوسع  في السياسة الفرنسية، حيث أصبحت الأحزاب التقليدية مثل الجمهوريين والإشتراكيين أقل تأثيرا، مما أتاح فرصا جديدة للأحزاب، وهذا ما يأخذنا إلى صورة قد تجمع اليمين المتطرف مع اليمين التقليدي أو الجمهوري الذي بات خطابه وبرامجه تتماهى وخطاب اليمين المتطرف، إذ إن بنود برامجه باتت تتعلق بالهجرة والامن وبعض المصطلحات القومية منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وهذا هو أصلا ما تحاول مارين لوبان القيام به.   ما بعد الانتخابات      ترى الاوساط أن الخسارة التي تعرّض إليها ماكرون كانت تحتاج من دون أدنى شك إلى رد، إلا أنّ هذا الردّ ما كان يجب أن يتمثل بحل الجمعية الوطنية، إذ إن خيارات عديدة كانت أمام ماكرون أبرزها تغيير تشكيلة الحكومة أو تغيير رئيس الوزراء أو تصحيح البرنامج الانتخابي.   من جانبه قال رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية وليد عربيدلـ"لبنان24" أن الانتخابات التي ستشهدها فرنسا تؤكّد أننا يجب أن نعود إلى التاريخ الذي يقول أن "اليمين العنصري كان لا يمثل أكثر من 2% نتيجة طرحهم الفكري، مشيرا إلى أن خلال القراءة ببداية القرن العشرين نرصد صعود اليمين المتطرف سواء على صعيد الفاشية أو النازية أو الصهيونية، واليوم، وبعد التطورات التي حصلت بعد طرح شعاراتهم يرى اليمين المتطرف أن أوروبا يجب أن تكون للأمم، مع نظرة بوجوب إعادة الحدود مع الدول المحيطة نسبة إلى الهجرة".   ولا يخفي عربيد طرح اليمين المتطرف لفكرة الإسلاموفوبيا، إذ يقول أن "تاريخيا كان الخوف يتركز على وجود المسلمين في المنطقة، من ثم تحول إلى الإسلاموفوبيا على الصعيد السياسي، واليوم بات اليمين المتطرف يتطرق إلى شعار "الإسلام الجهادي"، والذي يرى من خلاله أنه يشكّل خطرا على مستقبل فرنسا".   ويرى عربيد أن اليمين المتطرف اليوم لا ينظر إلى تحسين أحوال الفرنسيين في الداخل، بل هو ينظر إلى عاملين أساسيين: الخوف من الإسلاموفوبيا، والخوف من الهجرة الجنوبية إلى الشّمال (من أفريقيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا). كل هذه القضايا بطبيعة الحال أدت إلى عدم تطرق الاحزاب إلى بنود الصحة وتحسين ظروف العمل والتدريس، التي باتت مهمّشة أمام الطروحات الجديدة التي يحاول اليمين المتطرف أن يبرزها على الساحة.   وعن خوف اللبنانيين من فقدان حقهم بالجنسية الفرنسية والفيزا أو عدم الحصول عليها يوضح عربيد أن القانون واضح في هذا المجال، فمن يخلّ بالقانون ستُسحب منه الجنسية، وبالتالي حتى ولو وصل اليمين المتطرف من غير الممكن أن تُسحب الجنسية من أي شخص هناك.   ورأى عربيد أن لبنان قد يخسر بعد هذه الانتخابات العطف الفرنسي تجاه بلاد الارز وهو ما يُعرف حاليا بـ"فرنسا الأم الحنون"، ويُرجعُ عربيد ذلك إلى أن فرنسا تبحث عن تبديد مخاوفها وقلقها من كيفية إعادة بناء النظام السياسي الجديد، لافتا إلى أن المفكرين يرون أن فرنسا على ما يبدو ستدخل بمرحلة "الجمهورية السادسة"، وهذا ما يعني انتهاء الجمهورية الخامسة التي أسّسها ديغول.   ويرى عربيد أن الاحزاب العسكرية والسياسية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فعلا دخلنا في هذه المرحلة إلا إذا طرح اليمين المتطرف أفكارا جديدة.   وفي خضم هذه المنافسة، يبقى السؤال الابرز: هل سيستطيع اليمين المتطرف أن يفرض أفكاره على الشعب الفرنسي ولو أنّه انتصر مرحليا بالانتخابات الاوروبية؟ وهل ستتحمل فرنسا الاصطدام بجدار أفريقيا الشمالية ودولها العربية ومن ورائهم الدول الافريقية التي خرجت منها مثل مالي والنيجر؟ المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: أزمة كورونا أثرت سلبًا على شعبية حزب المحافظين في بريطانيا
  • «الإصلاح والنهضة»: «30 يونيو» وضعت مصر على بداية طريق الجمهورية الجديدة
  • اللبنانيون متوجسون من الإنتخابات الفرنسية.. هل دخلنا في عصر الجمهورية السادسة؟
  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس
  • الأحزاب الفرنسية تتنافس على أصوات العرب
  • الثانوية العامة 2024 | طلاب المنيا: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط
  • حل أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة.. «اعرف عملت إيه؟»
  • الثانوية العامة 2024.. تداول امتحان التاريخ بعد بدء اللجنة بـ10 دقائق
  • الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحاني التاريخ والفيزياء بجميع اللجان
  • المقاولون العرب يهدد برفع قضية إلي الفيفا بسبب جدل تعيين الحكم في مباراة بيراميدز