الصين توجه ضربة قاسية للغرب وتوقف نهائياً تصدير معدنين هامين لتصنيع الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لم تصدر الصين أي منتجات من الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، بعد أن دخلت قيود التصدير حيز التنفيذ في بداية ذلك الشهر على هذين المعدنين اللذين يصنعان الرقائق الإلكترونية، وأظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء أن الصين لم تصدر أي منتج من الجرمانيوم الشهر الماضي، بانخفاض من 8.63 طن متري في يوليو، حسبما ذكرت “رويترز”.
بلغت صادرات الجرمانيوم في شهر يوليو أكثر من ضعف ما كانت عليه في شهر يونيو، حيث ارتفعت المشتريات قبل التاريخ الفعلي للقيود التي تعد جزءًا من حرب الصين المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الوصول إلى التكنولوجيا الاستراتيجية المهمة، وأظهرت بيانات الجمارك أنه لم تكن هناك أيضًا صادرات من منتجات الغاليوم في أغسطس، مقارنة بـ 5.15 طن تم تصديرها في يوليو.
لا يتم العثور على الجرمانيوم والغاليوم بشكل طبيعي، وهما منتجات ثانوية لمصافي المعادن الأخرى.ويستخدم الجرمانيوم في منتجات الطاقة الشمسية والألياف الضوئية، ويمكن استخدامه في التطبيقات العسكرية مثل نظارات الرؤية الليلية.
ويستخدم الغاليوم في صناعة المركب الكيميائي لزرنيخيد الغاليوم، الذي يستخدم في صناعة رقائق الترددات اللاسلكية للهواتف المحمولة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأشباه الموصلات.ونظرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، فرضت وزارة التجارة الصينية قيودًا جديدة تلزم المصدرين بالحصول على ترخيص لشحن بعض مركبات الغاليوم والجرمانيوم بدءًا من الأول من أغسطس.
ويجب أن تحدد طلبات الحصول على تراخيص التصدير هذه المستوردين والمستخدمين النهائيين وتنص على كيفية استخدام هذه المعادن.وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الولايات المتحدة قواعد شاملة تهدف إلى قطع صادرات الرقائق الرئيسية وأدوات أشباه الموصلات إلى الصين.
ويعتقد أن هذه الإجراءات لديها القدرة على شل طموحات الصين لتعزيز صناعاتها التكنولوجية المحلية.كما قامت الولايات المتحدة بالضغط على الدول والحلفاء الرئيسيين في مجال صناعة الرقائق، مثل هولندا واليابان، لفرض قيود التصدير الخاصة بهم.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الرقائق الالكترونية الصين الغاليوم
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يحقق في صناعة أشباه الموصلات المزعومة المناهضة للمنافسة في الصين
بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقًا في صناعة أشباه الموصلات في الصين، بحثًا عن ممارسات تجارية مناهضة للمنافسة. ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن الممثل التجاري الأمريكي يبحث في الصين عن "أفعال وسياسات وممارسات" قللت أو ألغت المنافسة في سوق أشباه الموصلات.
يتم إجراء التحقيق من خلال المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 لفحص الممارسات التجارية لأشباه الموصلات "الأساسية" التي تستخدمها صناعات السيارات والرعاية الصحية والبنية التحتية والفضاء والدفاع. واتهم البيت الأبيض الصين يوم الاثنين بالانخراط "بشكل روتيني" في "سياسات وممارسات غير سوقية، فضلاً عن الاستهداف الصناعي، لصناعة أشباه الموصلات" التي تسببت في ضرر كبير لمنافستها وخلق "تبعيات خطيرة لسلسلة التوريد"، وفقًا للبيان.
إذا تم اتخاذ إجراء نتيجة للتحقيق، فإن المادة 301 تسمح لممثل التجارة الأمريكي "بفرض رسوم أو قيود أخرى على الاستيراد"، أو "سحب أو تعليق تنازلات اتفاقية التجارة" أو الدخول في اتفاقية مع الصين "إما للقضاء على السلوك المعني ... أو تعويض الولايات المتحدة بفوائد تجارية مرضية"، وفقًا لقانون التجارة الأمريكي. ومع ذلك، ستُترك هذه القرارات لإدارة الرئيس ترامب والممثل التجاري الأمريكي القادم جيمسون جرير.
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين "تدين بشدة وتعارض بشدة" التحقيق الأمريكي. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ستتخذ الأمة أيضًا "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها".
التوترات بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة بالفعل. أطلق الرئيس بايدن تحقيقًا في فبراير في الصين ودول أخرى لم يذكر اسمها بشأن نقاط الضعف والتهديدات المحتملة من المركبات المتصلة. ثم في مايو، أعلن البيت الأبيض عن زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار بما في ذلك أشباه الموصلات.