الصامتون في انتخابات «الوطني».. غموض وبرنامج دعائي غائب

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب عدد من الناخبين اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المرشحين الملتزمين الصمت، الذين لم يعلنوا برامجهم الانتخابية أو موقفهم من الانتخابات، حتى بعد مرور 12 يوماً على انطلاق الحملات الدعائية التي تستمر حتى 3 أكتوبر، مقارنة بالمرشحين النشطين الذين يروجون لبرامجهم منذ اليوم الأول لانطلاق الحملات.

ويبدأ بعد غد الاثنين ولمدة يومين، انسحاب الراغبين من المرشحين، وفق البرنامج الزمني للانتخابات الذي حدد يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري، موعداً نهائياً يجوز فيه لمن يرغب طلب سحب ترشحه، والخروج من السباق الانتخابي، بحيث إنه بعد هذا التاريخ يُعدّ جميع المرشحين المتبقين نهائيين.

وأشار عدد من الناخبين إلى أن نسبة من المرشحين، تحديداً الموظفين، ترشحوا للانتخابات للتمتع بالإجازة المقررة من مكان العمل التي بدأت من 4 سبتمبر، وحتى 13 أكتوبر، أي في حدود 40 يوماً، حيث إن الكثير من المرشحين خلال الدورات الانتخابية السابقة، انتهت مدة الحملات الانتخابية ولم يعلنوا ترشحهم وبرامجهم، وبعضهم لم يحصل على أي صوت.

وأكد ناخبون أن المرشحين الذين لا يرغبون في خوض الانتخابات، عليهم الانسحاب خلال المدة المحددة وفق البرنامج الزمني للانتخابات وهي يوما 25 و26 سبتمبر، مشيرين إلى أن المرشحين الذين لا ينسحبون خلال المهلة المحددة ومستمرين في عدم إعلان ترشحهم وبرامجهم، يؤثرون سلباً في العملية الانتخابية بتشتيت الأصوات، ما يتطلب اتخاذ إجراءات من جهات الاختصاص وهي اللجنة الوطنية، مع مثل هذه السلوكات للحدّ منها.

وأوضحوا أن رفع رسوم الترشح أصبح مطلباً حيوياً وضرورياً، للحدّ من حالات الترشح التي تحدث من أجل الحصول على إجازات فقط، موضحين أن رسوم الترشح الحالية التي تبلغ 3 آلاف درهم، قليلة مقارنة بالحدّ الأعلى للإنفاق الذي يصل إلى 3 ملايين درهم، ومن ثم فإن مضاعفة رسوم الترشح مرات عدة عما هي عليه، من شأنه تقليل عدد المرشحين غير الجادين في خوض الانتخابات والقضاء على ظاهرة تشتت الأصوات.

وتنص التعليمات الانتخابية على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة بالدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعدّ متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال المدة التي حددتها اللجنة، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف، وإذا كان طالب الترشح من العسكريين، فعليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإذا كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، فعليه تقديم ما يثبت استقالته - الباتة - من وظيفته مع طلب ترشحه. وإذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم؛ فيعدّ متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال المدة المحددة.

وسجلت نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 واقعة لافتة، تمثلت في عدم حصول اثنين من المرشحين على أية أصوات، حتى صوتيهما، بينما لم يحصل أربعة مرشحين آخرين إلا على أصواتهم فقط، أي صوت واحد لكل مرشح، كما بلغت نسبة الذين حصلوا على أقل من 50 صوتاً لكل مرشح 31% من مرشحي إمارة أبوظبي، و25% من دبي، و20% من الشارقة، و10% من رأس الخيمة، و8% من الفجيرة، و5% من عجمان، و1% من أم القيوين.

المصدر: صحيفة الخليج