صناعة الشيوخ: الرقابة النووية المصرية نموذجٌ للممارسات المتميزة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تمثل نموذجا للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل على مستوى العالم اضافة الى إشادة الوكالة بالهيكل التنظيمي للهيئة والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز التابع للهيئة المصرية في تطوير برامج التدريب والمختبرات والمعدات التي توفرها ادارة المعامل والدعم الفني بالهيئة بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطبيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشاد "المنزلاوي"، بتأكيد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهيئة المصر لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم مشيراً الى أن إشادة البعثة الدولية بالهيكل التنظيمي للهيئة المصرية ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية إنشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات والمختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة يعد بمثابة دليل قاطع على امتلاك مصر للامكانات الطبيعية والبشرية التى تتواكب مع أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية والحديثة فى هذا المجال.
وقال إن أكبر دليل على ذلك تأكيد خبراء الهيئة الدولية على أن نظام الإدارة المتكامل بالهيئة المصرية يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة بالإضافة إلى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وأن الهيئة المصرية من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية قد استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل للتحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان"، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ صناعة الشيوخ الرقابة النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة نظام الإدارة المتکامل
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، بضرورة قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرف نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لمنظمات الإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن الإدارة ربما انتهكت الدستور بحجب أموال خصصها الكونجرس بالفعل.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر القاضي أمير علي حكمه بإلزام الإدارة الأمريكية بدفع المستحقات لمنظمات الإغاثة عن أعمال نفذتها قبل 13 فبراير، محددًا مهلة حتى الجمعة المقبلة لتقديم الحكومة الأمريكية تقرير حول حالة المدفوعات.
وأكد القاضي أن وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك الحق القانوني لإلغاء آلاف العقود المستقبلية مع منظمات الإغاثة.. مشيرًا إلى أن الإدارة يمكنها قانونيًا إنهاء معظم برامج المساعدات الخارجية كجزء من خطتها لخفض التمويل المخصص لهذا القطاع.
وشدد القاضي الأمريكي، في حكمه، على أن الرئيس لا يمتلك السلطة المطلقة لتحديد إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس، واصفًا موقف الإدارة بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات الدستورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات كانت توفر دعمًا حيويًا للعديد من الدول لعقود، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات، محذرة من أن التخفيضات ستؤدي إلى كوارث إنسانية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها القاضي علي حكمًا بإلزام الإدارة بصرف الأموال المستحقة، بعد أن فشلت الحكومة في الامتثال لمهلة سابقة حددت في 10 مارس.. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم، ما دفع القاضي علي إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قراره دون تأخير.
يذكر أن منظمات صحية عالمية، منها تحالف الدعوة للقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها باستخدام مراجعة العقود كذريعة لوقف المساعدات، وهي سياسة سبق أن تم تعطيلها بقرارات قضائية، ورغم أن القاضي علي لم يصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، فإنه أكد أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة