بـ993 مليار دولار.. أبوظبي للاستثمار الصندوق السيادي الأقوى خليجيا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
احتل الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار الريادة قائمة أقوى الصناديق السيادية بمنطقة الخليج، بأصول تبلغ نحو 993 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تصنيف وكالة "دي بي آر إس مورنينغ ستار" للتصنيف الائتماني لقائمة أقوى الصناديق السيادية في منطقة الخليج.
وحل صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المرتبة الثانية بـ800 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 700 مليار دولار في المرتبة الثالثة، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة، بنحو 475 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
استثمارات سخية للصندوق السيادي.. السعودية تستعد لعصر ما بعد النفط
وأرجعت وكالة التصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص، إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة، حيث شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار.
وأوضحت الوكالة الائتمانية أن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70%، حيث وصلت إلى 3.6 تريليونات دولار، ويمثل المبلغ نحو 33% من أصول الصناديق السيادية في العالم.
اقرأ أيضاً
هل تطلق الكويت صندوقا سياديا يعزز قوتها الكروية في الخليج؟
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تصنيف ائتماني صندوق سيادي الصناديق السيادية الخليجية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز