شقيق أنغام يتصل بالنجدة بعد محاولة طليقة والده اقتحام الأستديو الخاص به
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اتصل الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، بغرفة عمليات النجدة، للاستغاثة من ماجدة عبد الحليم، طليقة والده الموسيقار محمد علي سليمان، والتي استعانت بعدد من البلطجية، لاقتحام الاستديو الخاص به، بحي مدينة نصر، مساء السبت.
وقال خالد سليمان، في بيانٍ صحفي، إنه تلقى تهديدات طوال اليومين الماضيين، فور الكشف تفاصيل الأزمة التي تجمعه بطليقة والده، متابعًا «بعتت لي بلطجية معاهم أسلحة نارية، على الاستديو بتاعي، عاوزين يخطفوني، والعناية الإلهية أنقذتني، لمجرد أنني لم أكن موجودًا وقتها، ونجح حارس العقار، في إيهامهم أنني لم أحضر للمكان منذ أيام».
وأوضح أن الأزمة تعود لمطالبته بحقه، في الاستديو الذي يمتلكه بمشاركة والده وشقيقته أنغام، إلا أن والده يمتنع عن منحه حصته من المكان، في الوقت الحالي، دون أي مبرر، مضيفا: «طليقة أبويا استولت على شقتي، وقاعدة فيها مع أخواتها، ومش راضية تخرج من المكان، وعاوزة تبعدني عن طريقها عشان مطالبش بحقي».
وتابع إلى محاولتها، لـ«شحنه» في مصحة لعلاج الإدمان، غير المرخصة، لإيداعه بها، بحجة أنها يتعاطى الهيروين، مؤكدًا «مستعد أعمل تحليل مخدرات، ولو النتيجة طلعت إيجابي، إحبسوني.. لكن أنا بطل في عين نفسي، لأني بطلت ده من 9 سنين تقريبًا».
وأكد أنه شقيقته أنغام، ليست طرفًا في تلك الأزمة، كما يزعم البعض، «أختي بعيدة كل البعد عن هذه المشكلة، وهي صاحبت فضل كبير في حياتي، وتساعدني وتدعمني طوال الوقت».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقيق انغام النجدة
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.