ارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي.. أمن غذائي مستدام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
سجلت المملكة فائضاً في أهم 3 منتجات غذائية خلال العام المنصرم، تتصدرها التمور بنسبة 124 في المائة، ومنتجات الألبان 118 %، ثم بيض المائدة 117 %.
وخلال العام الحالي ، جرى تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة لتحسين المؤشرات وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، ما يؤكد عزم البلاد على تسجيل الاكتفاء الذاتي لجميع السلع والمنتجات الغذائية.
ووفق نشرة الإحصاءات الزراعية الصادرة حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء، ، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول البطاطس في العام الفائت 80 %، ولحوم الدواجن 68 %، وكذلك الطماطم 67 %، ثم اللحوم الحمراء 60 %، والجزر 50 %، والأسماك 48 %، والبصل 44 %، لتأتي الحمضيات في مؤخرة الترتيب بنسبة 15 %. الزراعة العضوية
أظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة وصل إلى 19119 هكتاراً للعام السابق. وجاءت في المرتبة الأولى الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) لتشكل 11536 هكتاراً، أي ما نسبته 60.3 في المائة، تليها الزراعة العضوية لنخيل التمر 20.8 في المائة.
وبلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95299 طناً لعام 2022م، حيث استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9 في المائة من إجمالي الإنتاج.
ووصل عدد خلايا النحل العضوية 7.600 خلية في المملكة بنمو 31 في المائة، قياساً بعام 2021، وبلغت أعداد الأبقار في المشاريع العضوية 610 رؤوس خلال العام الماضي.
وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، فإن إجمالي كمية الواردات الزراعية تخطت 29.3 ألف طن في البلاد، وكان للحبوب النصيب الأكبر بما نسبته 45.2 في المائة.
الائتمان المصرفي
وبالنسبة للصادرات الزراعية، تخطت 3.6 ألف طن خلال العام الماضي، وحققت بذلك نمواً بنسبة 14 في المائة، مقارنةً بالعام ما قبل الماضي ، وشكلت صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل الطبيعي، نسبة 20.1 في المائة من إجمالي كمية الصادرات الزراعية.
واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، مؤخرا ، عددا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة. وبحسب بيان له، شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك والروبيان. ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية للتمور ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
كما وافق المجلس على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية .
زيادة التمويل
وامتداداً لعملية التحول الشامل لتحقيق الاستدامة بكافة القطاعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية ، سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية .
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل، تأتي تجسيدًا للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في استدامته، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أداء القطاع الزراعي ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه، حيث زادت القروض التمويلية من (455) مليون ريال عام 2016م، إلى ما يقارب (7) مليارات ريال خلال العام المالي الحالي. ويأتي النظام مواكبا لاستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة
وبحسب منير السهلي، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق ، يؤكد نظام الصندوق الزراعي على استمرار دعم القطاع بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما ، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع، وتوطين صناعتها، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي.
برنامج “ريف”
حقق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” ، قفزات كبيرة في مستهدفاته، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، فيما توقّعت دراسة تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.
ويؤكد الأمين العام لبرنامج “ريف” المهندس غسان بكري، أن البرنامج حقق تقدّمًا ملموسًا في تحسين الدخل والمستوى المعيشي لصغار المزارعين خلال العام الحالي، وذلك من خلال الدعم المباشر لقطاعات التنمية الريفية، للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، بمبالغ إجمالية تجاوزت (435) مليون ريال.
وأوضح المهندس غسان، أن الدعم المقدّم شمل أكثر من (95) ألف مستفيد، بينهم (25) ألف مزارع، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من المستفيدين كان من النساء؛ حيث أسهم البرنامج بشكل كبير في زيادة مشاركة المرأة في برامج التنمية الريفية الشاملة وتمكينها في سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد المستفيدات من دعم البرنامج، نحو (50) ألف امرأة.
وأضاف أن هذا الدعم أسهم بشكلٍ مباشر في رفع المستوى المعيشي لصغار المنتجين الزراعيين، وتعزيز قدراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية للمزارعين؛ من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية المختلفة، فضلًا عن تسويق منتجاتهم في أسواق المملكة كافة.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسة، تتمثل في، صغار المزارعين، وصغار منتجي النحل، بالإضافة إلى الأسر الريفية المنتجة، وصغار صيادي الأسماك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي الزراعیة المستدامة الاکتفاء الذاتی الزراعة العضویة التنمیة الریفیة الأمن الغذائی خلال العام فی المائة تحقیق ا من خلال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.
وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا