نحو نظام اقتصادي عالمي متوازن.. حضـور قـــوي للمملكة في “العشرين”
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
المشاركات السعودية القوية في قمة مجموعة العشرين تؤكد مكانها في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي يحقق نمواً متوازناً ومستداماً يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
في أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2008م ، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وفد المملكة.
وفي مدينة برزبين الأسترالية، عُقدت قمت مجموعة العشرين عام 2014م، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفد المملكة، مؤكداً – أيده الله – الحرص على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وشهدت تركيا انعقاد قمة مجموعة العشرين عام 2015م، ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفد المملكة، مؤكداً في كلمته أمام القمة ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ آفةِ الإرهاب الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلم والأمن العالميينِ.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بالصين عام 2016م، كما رأس سموه وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية عام 2019م ، وتناول ، حفظه الله ، خلال كلمته تولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2020م، مؤكدًا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء ، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين.
قمة استثنائية
وفي الثاني من شهر شعبان لعام 1441هـ الموافق 26 مارس 2020 م، عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، وناقشت سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وصدر بيان عقب انعقاد أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتناول أهمية الترابط بين دول مجموعة العشرين خاصة مع ظهور جائحة كورونا، مؤكدين خلال البيان التزامهم التام ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة،متناولاً التدابير الفورية لدعم اقتصاد دول العشرين، منوهين بضخ أكثر من 5 ترليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وفي مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، عقدت قمة قادة مجموعة العشرين لعام 2021م، عبر الاتصال المرئي، ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفد المملكة ، وألقى كلمة تناول فيها ظروف جائحة كورونا، ودور مجموعة العشرين المحوري لمواجهتها، مستعرضاً، – أيده الله -، تعامل المملكة مع الجائحة؛ والسياسات التي اتخذتها منذ بداية الأزمة؛ التي أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي.
كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة في قمة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا عام 2022م.
وخلال زيارته الرسمية للهند ، ترأس سموه وفد المملكة في قمة المجموعة التي عقدت أعمالها مؤخرا تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دول مجموعة العشرین وفد المملکة حفظه الله فی مدینة قمة قادة فی قمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز