سأتجاوز النقاش المستفيض عن الفرق بين العقل والمخ والدماغ حيث إنني أرى وباختصار شديد أن العقل هو المرادف لأفكارنا وذكرياتنا ومشاعرنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا الخ .. إنه المكون الناعم من عمليات الدماغ وبلغة الكمبيوتر فإن العقل هو البرامج .
أما المخ فهو الجزء المحسوس من الدماغ .. إنه الآلة أو الجهاز أو العضو الذي يؤدي عمليات كينونتنا وذواتنا أو من نحن .
. وبلغة الكمبيوتر إنه الجزء الصلب بمكوناته وأجزائه الأربعة حيث لكل منها إختصاصها .
ونقصد بالدماغ هو الجزء العلوي من الجسد ( الجمجمة) بمكوناتها المخ .. والجانب العملياتي التي تجري داخله.
في يوم الوطن لا يمكن أن يمر دون أن نحتفي بدماغ الوطن الكبير الذي يقف وراء النهضة الحديثة التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الشاب الطموح الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عرّاب رؤية 2030 .
بالدراسة والتحليل لعقل ودماغ عراب رؤية 2030، نجد أنه يفكر ويتفاعل ويبدع وينجز في دائرة قطرها كيان العالم بأكمله إنه قادر على توظيف إمكانات النماذج الأربعة المتكاملة لدماغه وفق التحليل التالي لبناء الرؤية.
•• لقد أخذت الرؤية الجوانب التحليلية في الحسبان ودراسة الحقائق الظاهرة والكامنة لقدرات أبناء الوطن والثروات التي حباها الله لهم وكانت نتائج دراسة وتحليل تلك العوامل مبشرة ومطمئنة وهذه الوظائف عادة ما يؤديها الجانب الأيسر العلوي من المخ ومن إختصاصاته التحليل .
•• أما الجانب الأيمن العلوي للمخ ومن إختصاصاته الإستراتيجيات حيث قام هذا الجانب برسم الصورة الكبيرة للرؤية بكل أطياف ألوانها ونماذجها ورمزياتها لتلك المعطيات والحقائق ووجد أنها واعدة لمستقبل مشرق وضاء .
•• ولقد كانت المهمة التالية في صياغة الرؤية هي دراسة تلك المعطيات وإستنباط التفاصيل منها ووضع الأولويات لها بشكل دقيق ومنظّم وهذه المهمة هي من وظائف التنظيم والتي يؤديها الجانب الأيسر الأدني للمخيخ .
•• وبعد ذلك تأتي الخطوة الأهم وهي إنتقاء القدرات والجوانب الشخصية .. وهي من إختصاصات الجانب الأيمن الأدني للمخيخ والتي تتولى تجميع الخبرات والقدرات والموارد المطلوبة لتنفيذ خطة الرؤية بعد دراسات مستفيضة ومن ثم وضع النماذج والرؤى على أرض الواقع والتي تحاكي الجوانب التفاعلية والمعنوية والعاطفية للمشاركة الجماعية .
هذا هو الدماغ الكبير لهذا القائد الشاب والذي أزعم وبقناعة تامة أن طريقة تفكيره يسخرها بإقتدار وفق نظرية تخصصات ووظائف الدماغ المتكامل في تفعيلها ووضعها على أرض الواقع من خلال رؤيته 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!