حصيلة جديدة لضحايا كارثة درنة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، مساء السبت، ارتفاع عدد الضحايا الموثقين من جراء السيول في مدينة درنة شرقي البلاد.
وقالت اللجنة إنها وثقت مقتل 3845 شخصا حتى الآن، من جراء الكارثة التي ضربت درنة قبل نحو أسبوعين.
وأفادت اللجنة أن "هناك عددا من الضحايا دفنوا ولم يتم تضمينهم في الإحصائية المعلنة، ونعمل على إدراجهم خلال الأيام المقبلة".
وهناك ترجيحات بأن عدد الضحايا الحقيقي أكبر بكثير من المعلن حتى الآن، في ظل فقدان الآلاف وانجراف مساحات كبيرة من المدينة إلى البحر.
وأمس الجمعة أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها تنظم في العاشر من أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا في درنة، بهدف إعادة إعمارها. وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد في بيان: "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة". وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر "نزولا على رغبة سكان المدينة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال" في العاشر من سبتمبر. وضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا، وجرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”