بوتين: النظام الانتخابي في روسيا أحد أفضل الأنظمة بالعالم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن النظام الانتخابي في روسيا يعد أحد أفضل الأنظمة في العالم.
وأضاف بوتين: "روسيا لديها كافة الشروط اللازمة للتعبير الحر عن الإرادة في الانتخابات".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.
بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال خطة بوتين لإنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي القادم| زيلينسكي يفكر في مصير أكبر معركة في تاريخ أوروبا
وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.
وفي نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.
في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 بالمئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات، وفي 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 بالمئة من الأصوات، ما يعني بقاؤه في الحكم حتى العام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا النظام الإنتخابى
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.