ترسيخ الأمن والسلام والتنمية ركائز راسخة في النهج الدبلوماسي للملك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على مد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم.
وأشار إلى تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التجاوب الفعال مع دعوة جلالة الملك المعظم إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وتكريس مبدأ احترام الأديان والمعتقدات والثقافات كافة، مؤكدًا: «إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البناء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكًا لحتمية العيش معًا وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيمانًا بحقوق البشر جميعًا في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية». وأعرب عن اعتزازه بنجاح مملكة البحرين في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والمذاهب والثقافات، في ضوء المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم، بتدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وتأسيس «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي» وتنظيم مؤتمرات دولية وتقديم جوائز عالمية لتعزيز الحوار والتعايش السلمي وخدمة الإنسانية، ودعم التحول الرقمي في مجال التعليم، وتمكين المرأة والشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المتضررة من الحروب والكوارث. ولفت إلى أهمية تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية نحو بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات والموارد المالية لضمان الازدهار والرخاء لجميع الشعوب دون أن يتخلف أحد عن الركب، معبرًا عن ترحيب المملكة بمشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالقارة الأوروبية عبر منطقة الشرق الأوسط، وبإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تأسيس منظمة عالمية للمياه. وأشار إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يحقق الأمن والسلام والتقدم والازدهار للجميع، منوهًا إلى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض وزير الخارجية بالحقائق والمؤشرات والتقارير الدولية إنجازات مملكة البحرين كأنموذج في التطور السياسي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، من خلال ممارسة مجلس النواب لصلاحياته التشريعية والرقابية، وإرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة، بدعم من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والأهلية المستقلة، وإقرار منظومة تشريعية متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، ومن أبرزها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومواصلة التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس، ودعم خطة التعافي الاقتصادي، ودمجها مع أهداف خطة التنمية المستدامة، بعدما قدمت المملكة مثالاً إنسانيًا وحضاريًا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتصنيفها ضمن الدول الرائدة والمتقدمة عالميًا في مجالات التنمية البشرية والصحة والتعليم والإسكان والانفتاح والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، ودعم تقدم المرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعمها للحق في بيئة صحية نظيفة ومستدامة، من خلال مساندتها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسة في مجال التغير المناخي، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي والإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعطاء وهمة شعبها الوفي، ماضية في تعظيم مكتسباتها التنموية والحضارية، ودورها الفاعل في تعزيز التضامن الدولي، نحو عالم مستقرٍ آمن خالٍ من التوترات والكراهية، ويرتقي بالمحبة والتسامح والتآخي والتعاون من أجل خير الإنسانية وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة وزیر الخارجیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشُعب المرجانية
الرياض : البلاد
تستضيف المملكة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative) في الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري في مدينة جدة، بمشاركة الخبراء والباحثين وصناع القرار في مجالات حماية البيئة البحرية من داخل وخارج المملكة، لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الراهنة في حماية الشُعب المرجانية.
تضم المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) عضوية 45 دولة تغطي 75% من الشعب المرجانية في العالم، حيث تُعد المبادرة منصة دولية تهدف إلى حماية والمحافظة على الشُعب المرجانية والنظم البيئية البحرية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سُبل حماية الشُعب المرجانية من التهديدات التي تواجهها مثل التغير المناخي، التلوث، ممارسات الصيد غير المستدامة، وغيرها من أنشطة الاقتصاد الأزرق المتنوعة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشُعب المرجانية.
ويناقش الاجتماع الدولي ضرورة تنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق بما يحقق التوازن ما بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وبناء وتمكين القدرات البشرية عبر التدريب والتبادل المعرفي بين العلماء والباحثين وصناع القرار لتعزيز آليات حماية الشُعب المرجانية حول العالم، بالإضافة إلى آفاق تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشُعب المرجانية ودورها الحيوي في التنوع الأحيائي والاقتصاد الأزرق.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لـ “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)” الدكتور خالد بن محمد أصفهاني: “إن المؤسسة تحظى بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – حيث تم تمكينها بالأدوات النظامية اللازمة للتنظيم والاشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها في البحر الأحمر, ونظراً لما تملكه المؤسسة من موارد مالية وكفاءات بشرية استثنائية، فقد أصبحت محط اهتمام وتواصل الجهات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الشعب المرجانية، ومنها المبادرة العالمية للشعب المرجانية، ونحن فخورون بحصول المملكة على استضافة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة، ونتطلع إلى استقبال نخبة من العلماء والباحثين وصانعي القرار لمناقشة أحدث التطورات في مجال المحافظة على الشُعب المرجانية وتبادل الأفكار والخبرات وذلك لضمان استدامة الموارد البيئية البحرية جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار “.
وأوضح أصفهاني أن استضافة الاجتماع تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وعزمها على تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن ما بين حماية الشعب المرجانية والتنمية الاقتصادية، كما أنها ترسخ الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو الريادة العالمية في مجالات حماية البيئة، والتي تعد من إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم وبناء شراكات جديدة تسهم في الارتقاء بمعايير التنمية المستدامة للبيئة البحرية، وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية، ورفع الوعي البيئي في المجتمع، والارتقاء بأبحاث وابتكارات حماية الشُعب المرجانية والبيئة البحرية.
لافروف يصل إلى الرياض