ترسيخ الأمن والسلام والتنمية ركائز راسخة في النهج الدبلوماسي للملك

أكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على مد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم.

وأشاد وزير الخارجية، لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، باعتباره دليلاً على النهج الاستراتيجي الثابت للمملكة الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، والمرتكز على الارتباط القائم بين الأمن والازدهار. وأكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لإقامة العلاقات الدولية على أسس ومبادئ حُسن الجوار، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تغليب لغة الحوار والنهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية كافة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، وحماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، منوهًا بدعم المملكة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتماسكه، وتقديرها للتطورات الإقليمية الإيجابية ممثلة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.
وأشار إلى تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التجاوب الفعال مع دعوة جلالة الملك المعظم إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وتكريس مبدأ احترام الأديان والمعتقدات والثقافات كافة، مؤكدًا: «إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البناء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكًا لحتمية العيش معًا وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيمانًا بحقوق البشر جميعًا في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية». وأعرب عن اعتزازه بنجاح مملكة البحرين في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والمذاهب والثقافات، في ضوء المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم، بتدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وتأسيس «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي» وتنظيم مؤتمرات دولية وتقديم جوائز عالمية لتعزيز الحوار والتعايش السلمي وخدمة الإنسانية، ودعم التحول الرقمي في مجال التعليم، وتمكين المرأة والشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المتضررة من الحروب والكوارث. ولفت إلى أهمية تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية نحو بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات والموارد المالية لضمان الازدهار والرخاء لجميع الشعوب دون أن يتخلف أحد عن الركب، معبرًا عن ترحيب المملكة بمشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالقارة الأوروبية عبر منطقة الشرق الأوسط، وبإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تأسيس منظمة عالمية للمياه. وأشار إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يحقق الأمن والسلام والتقدم والازدهار للجميع، منوهًا إلى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض وزير الخارجية بالحقائق والمؤشرات والتقارير الدولية إنجازات مملكة البحرين كأنموذج في التطور السياسي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، من خلال ممارسة مجلس النواب لصلاحياته التشريعية والرقابية، وإرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة، بدعم من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والأهلية المستقلة، وإقرار منظومة تشريعية متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، ومن أبرزها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومواصلة التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس، ودعم خطة التعافي الاقتصادي، ودمجها مع أهداف خطة التنمية المستدامة، بعدما قدمت المملكة مثالاً إنسانيًا وحضاريًا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتصنيفها ضمن الدول الرائدة والمتقدمة عالميًا في مجالات التنمية البشرية والصحة والتعليم والإسكان والانفتاح والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، ودعم تقدم المرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعمها للحق في بيئة صحية نظيفة ومستدامة، من خلال مساندتها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسة في مجال التغير المناخي، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي والإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعطاء وهمة شعبها الوفي، ماضية في تعظيم مكتسباتها التنموية والحضارية، ودورها الفاعل في تعزيز التضامن الدولي، نحو عالم مستقرٍ آمن خالٍ من التوترات والكراهية، ويرتقي بالمحبة والتسامح والتآخي والتعاون من أجل خير الإنسانية وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية