حمد العبيد يطلب بياناً بالزيادة في المعاش الاستثنائي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:
تنص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يجوز «بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وقد نمى إلى علمي صرف معاشات استثنائية لبعض القياديين وغيرهم تتفاوت بصورة كبيرة عن معدل المعاشات التقاعدية التي تصرف لمن سواهم من الغالب الأعم من المتقاعدين ودون وجود ضوابط أو معايير تبرر هذا التفاوت.
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تغير الإحصائيات القديمة خصوصا العام 1985 بالزيادة حيث نشرت المؤسسة في إحصائيتها لعام 2018 أن عدد طلبات 1985 هو 3 طلبات، وحدثت هذه القائمة في موقع المؤسسة حتى 25/8/2022 حيث بلغ العدد 30 في آخر إحصائية؟
2 ـ ما أسباب تغير عدد الطلبات الإسكانية للأعوام 1992 وما قبل حيث إن العدد ازداد في كشف المؤسسة عند مقارنة كشف 15/2/2018 بكشف 25/8/2022؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره