وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:

تنص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يجوز «بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وقد نمى إلى علمي صرف معاشات استثنائية لبعض القياديين وغيرهم تتفاوت بصورة كبيرة عن معدل المعاشات التقاعدية التي تصرف لمن سواهم من الغالب الأعم من المتقاعدين ودون وجود ضوابط أو معايير تبرر هذا التفاوت.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ بيان بعدد من تقرر صرف معاشات استثنائية لكل منهم وما زالوا يتمتعون بهذا الاستثناء على أن يصنفوا وفقا لأحكام المادة 80 المشار إليها (المؤمن عليهم ـ وأصحاب المعاشات ـ والمستحقين لها ـ وغيرهم من الكويتيين الخاضعين لأحكام هذا القانون). 2 ـ بيان بمتوسط معدل الزيادة في المعاش الاستثنائي الممنوح للمستحق حسب الفئات المشار إليها. 3 ـ تحديد النسبة المئوية لأصحاب المناصب القيادية ممن هم بصدد الاستفادة من المعاشات الاستثنائية بالنظر إلى إجمالي عدد من منحوا هذا المعاش الاستثنائي. 4 ـ توضيح ما إذا كانت هناك معايير وضوابط معمول بها لمنح المعاشات الاستثنائية وتحديد مقدار الزيادة للفئات الواردة في المادة 80 المشار إليها. 5 ـ هل يوجد حد أعلى للمعاشات الاستثنائية؟ 6 ـ هل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تلزم بالمبالغ التي تستحق كمعاشات استثنائية أم الخزانة العامة للدولة؟ في حال كانت الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل تلك المعاشات الاستثنائية يرجى تزويدي بإجمالي المبالغ التي تحملتها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب تغير الإحصائيات القديمة خصوصا العام 1985 بالزيادة حيث نشرت المؤسسة في إحصائيتها لعام 2018 أن عدد طلبات 1985 هو 3 طلبات، وحدثت هذه القائمة في موقع المؤسسة حتى 25/8/2022 حيث بلغ العدد 30 في آخر إحصائية؟

2 ـ ما أسباب تغير عدد الطلبات الإسكانية للأعوام 1992 وما قبل حيث إن العدد ازداد في كشف المؤسسة عند مقارنة كشف 15/2/2018 بكشف 25/8/2022؟

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

العدل الأوروبية تصدر بياناً هاماً بشأن بدائل اللحوم النباتية

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، حظر استخدام مصطلحات مثل "شريحة لحم" أو "نقانق" لبدائل اللحوم النباتية.

وكانت فرنسا قد أصدرت حظراً على استخدام مصطلحات اللحوم للإشارة إلى المنتجات النباتية، وهو ما عارضته العديد من الجمعيات وشركة بيوند ميت لبدائل اللحوم النباتية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الدول الأعضاء لا يمكنها تقييد استخدام المصطلحات المرتبطة تقليدياً بمنتجات اللحوم، إلا إذا قامت بتحديد أسماء قانونية لمنتجات البروتين النباتي.
وقال اتحاد النباتيين الأوروبيين، وهو أحد المدعين أمام محكمة العدل الأوروبية، إن أعضاء الاتحاد "سعداء للغاية" بالقرار.

مقالات مشابهة

  • أمن العاصمة يصدر بياناً هاماً بخصوص لقاء “سوسطارة” والبيض
  • تعليمات مهمة بشأن صرف مكافآت معلمي الحصة والأوراق المطلوبة
  • فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب (الخارجية الفرنسية)
  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • العدل الأوروبية تصدر بياناً هاماً بشأن بدائل اللحوم النباتية
  • الداخلية: المواطنة التي أشار إليها تصريح الوزير أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت ودخلت البلاد
  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • البحوث الإسلامية": 51 نتيجة توصلت إليها لقاءات "أسبوع الدعوة الإسلامي"
  • اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة تصدر بياناً عن مراكز الايواء
  • قانوني يكشف لـ«الوفد» تفاصيل أزمة سوزي الأردنية والتهم الموجهة إليها