الصلح والعفو بين قبيلتى الحباب والسمرندواب في قتيلهم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كسلا : إنتصار تقلاوي
شهدت قاعة المجلس التشريعي بكسلا مجلس صلح بين قبيلتي السمروندواب اهل القتيل و الحباب اهل القاتل.
أثنى الحسن اوشيك على الروح الطيبة وقيم العفو التي يتسم بها أبناء الهدندوة ، واصفا أياهم بأهل الورع والفكر والمرؤة وأنهم مدرسة من اعرق المدارس السودانية في إعلاء قيم التسامح والعفو.
وقال لؤي محمد عثمان لدي مخاطبته، الحشد الشعبي الكبير لأبناء قبيلتي الحباب والهدندوة للعفو عن قتلة ابن الهدندوة إن ما شاهده اليوم يمثل لونية متفردة في العفو ورتق النسيج الاجتماعي، ويعد أنموذجا يحتذى به ،خاصة وأن السودان شهد في الآونة الأخيرة العديد من البؤر الاحتقانية مما تسبب في نشر الفتنة والجهوية، داعيا الجميع للابتعاد عن ما يشتت شملهم ويوقد نار الفتنة بينهم.
واشار إلى أن وحدة المكون المجتمعي ضرورية في هذا الوقت الحرج من عمر بلادنا وان التشرزم والتفتت لا مكان له بين القبليتين بل نحتاج لوحدة الصف ونبذ الخلاف والتماسك وان العفو من شيم الكرام و الهدندوة اهل الكرم.
وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الإدارة الأهلية بالمنطقة ، مثمنا دورهم و القدح المعلى في حلحلة القضايا والعمل على تقريب وجهات النظر بين القبائل.
من جانبه أكد أن قيمة العفو ستظل ديدنهم، متمنيا أرتقاء الجميع وتساميهم عن صغائر الأمور، والعمل على تطوير وتنمية المنطقة ولم الشمل ورتق النسيج الاجتماعي.
إلى ذلك شكر أولياء الدم قبائل الهدندوة على تكبده مشاق وحضوره مراسم العفو معلنين عفوهم التام دون شرط عن قتلة ابنهم بروح طيبة ومشاعر عبرت في مجملها عن سماحة أهل الحباب وحرصهم على حقن الدماء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الصلح بين والعفو
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير هذا العفو قد تُستخدم لتبرئة فاسدين نهبوا المال العام وقتلوا أبناء الشعب العراقي وهو ما يتطلب تراجعًا جادًا عن هذا الاتجاه”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط باتجاه اعادة التصويت على العفو العام رغم الملاحظات الكثيرة حيال نقاط المتعلقة بالإرهاب”.