أحمد السجيني يكشف الحصيلة المتوقعة من تطبيق تعديلات قانون التصالح الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، على إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخلفات البناء.
برلماني يزف بشرى سارة بشأن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش يكشف موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) بشرة خير للمصريينوقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، إن الانتهاء من تعديلات هذا القانون هو بشرة خير لما يقرب من مليون من المخالفين.
وأضاف "بمجرد إحالة الحكومة القانون لمجلس النواب سيتم إحالته إلى اللجنة النوعية وتأخذ جلستين للمناقشة ثم يتم اتخاذ قرار وإقرار القانون ولا أتوقع أن تأخذ وقت".
لماذا الحكومة تقوم بتعديلات القانونوتابع "هذه التعديلات كان لا بد من أن يقوم الحكومة بها لأنها هي من ستقوم بالتنفيذ ممثلة في المحليات والزراعة والصحة العسكرية والمرافق والمساحة المدنية وكم رهيب من المؤسسات التابعة للدولة".
واستطرد "هذه التعديلات سوف يستفيد منها مليون أسرة وكان لا بد من أن يكون هناك تسهيلات رغم أن البعض لديه تخوفات معينة أو مواد دستورية معارضة، ولكن الهدف من قيام الحكومة بالتعديلات في القانون حتى يتم منع المخالفة من جديد".
حصيلة تطبيق القانون بتعديلاتهوأردف "الهدف والفلسفة من القانون أنك تركز في القادم ازاي محدش يعمل كده تاني ده علم وأجهزة ووزارات وتعليمات وشغل كبير وازاي تاخد رخصة بسهولة هو المصريين اتولدوا عشان يخلفوا هو ده الكلام بشد سطر وأركز في الجديد".
وأكمل "القناعة متخلصش بالذراع، ومقدمات من تقدموا بالتصالح وتم الموافقة لهم وصل إلى 25 مليار جنيه ومتوقع أن تصل حصيلة تطبيق التعديلات وإدخال الأسر الجديدة المخالفة أن تصل الحصيلة إلى 100 مليار جنيه بعد تطبيقه بتعديلات الجديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي عمرو أديب الوزراء الحكومة أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.