أحمد السجيني يكشف الحصيلة المتوقعة من تطبيق تعديلات قانون التصالح الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، على إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخلفات البناء.
برلماني يزف بشرى سارة بشأن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش يكشف موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) بشرة خير للمصريينوقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، إن الانتهاء من تعديلات هذا القانون هو بشرة خير لما يقرب من مليون من المخالفين.
وأضاف "بمجرد إحالة الحكومة القانون لمجلس النواب سيتم إحالته إلى اللجنة النوعية وتأخذ جلستين للمناقشة ثم يتم اتخاذ قرار وإقرار القانون ولا أتوقع أن تأخذ وقت".
لماذا الحكومة تقوم بتعديلات القانونوتابع "هذه التعديلات كان لا بد من أن يقوم الحكومة بها لأنها هي من ستقوم بالتنفيذ ممثلة في المحليات والزراعة والصحة العسكرية والمرافق والمساحة المدنية وكم رهيب من المؤسسات التابعة للدولة".
واستطرد "هذه التعديلات سوف يستفيد منها مليون أسرة وكان لا بد من أن يكون هناك تسهيلات رغم أن البعض لديه تخوفات معينة أو مواد دستورية معارضة، ولكن الهدف من قيام الحكومة بالتعديلات في القانون حتى يتم منع المخالفة من جديد".
حصيلة تطبيق القانون بتعديلاتهوأردف "الهدف والفلسفة من القانون أنك تركز في القادم ازاي محدش يعمل كده تاني ده علم وأجهزة ووزارات وتعليمات وشغل كبير وازاي تاخد رخصة بسهولة هو المصريين اتولدوا عشان يخلفوا هو ده الكلام بشد سطر وأركز في الجديد".
وأكمل "القناعة متخلصش بالذراع، ومقدمات من تقدموا بالتصالح وتم الموافقة لهم وصل إلى 25 مليار جنيه ومتوقع أن تصل حصيلة تطبيق التعديلات وإدخال الأسر الجديدة المخالفة أن تصل الحصيلة إلى 100 مليار جنيه بعد تطبيقه بتعديلات الجديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي عمرو أديب الوزراء الحكومة أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.
من بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعُيّن الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
كما جُددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان-نويل بارو في تولي على حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء فرنسي في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقعا لم تعلن الحكومة مساء الأحد.
ومن أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية