أحمد السجيني يكشف الحصيلة المتوقعة من تطبيق تعديلات قانون التصالح الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، على إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخلفات البناء.
برلماني يزف بشرى سارة بشأن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش يكشف موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) بشرة خير للمصريينوقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم السبت، إن الانتهاء من تعديلات هذا القانون هو بشرة خير لما يقرب من مليون من المخالفين.
وأضاف "بمجرد إحالة الحكومة القانون لمجلس النواب سيتم إحالته إلى اللجنة النوعية وتأخذ جلستين للمناقشة ثم يتم اتخاذ قرار وإقرار القانون ولا أتوقع أن تأخذ وقت".
لماذا الحكومة تقوم بتعديلات القانونوتابع "هذه التعديلات كان لا بد من أن يقوم الحكومة بها لأنها هي من ستقوم بالتنفيذ ممثلة في المحليات والزراعة والصحة العسكرية والمرافق والمساحة المدنية وكم رهيب من المؤسسات التابعة للدولة".
واستطرد "هذه التعديلات سوف يستفيد منها مليون أسرة وكان لا بد من أن يكون هناك تسهيلات رغم أن البعض لديه تخوفات معينة أو مواد دستورية معارضة، ولكن الهدف من قيام الحكومة بالتعديلات في القانون حتى يتم منع المخالفة من جديد".
حصيلة تطبيق القانون بتعديلاتهوأردف "الهدف والفلسفة من القانون أنك تركز في القادم ازاي محدش يعمل كده تاني ده علم وأجهزة ووزارات وتعليمات وشغل كبير وازاي تاخد رخصة بسهولة هو المصريين اتولدوا عشان يخلفوا هو ده الكلام بشد سطر وأركز في الجديد".
وأكمل "القناعة متخلصش بالذراع، ومقدمات من تقدموا بالتصالح وتم الموافقة لهم وصل إلى 25 مليار جنيه ومتوقع أن تصل حصيلة تطبيق التعديلات وإدخال الأسر الجديدة المخالفة أن تصل الحصيلة إلى 100 مليار جنيه بعد تطبيقه بتعديلات الجديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي عمرو أديب الوزراء الحكومة أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية