أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2021 وانخفاض بنسبة 7,3 مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن السيد عبد الجليل أوضح، خلال ترؤسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 في المائة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.

وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.

وذكر البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، عرض أهم المشاريع الهيكلية المنجزة من طرف الوكالة برسم سنة 2022، وخاصة منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، والمساهمة في تفعيل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإحداث وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، والشروع في تنظيم ورشات تكوينية حول استخدام الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المهني للسائقين المهنيين، وكذا العمل بالدفعة الأولى من الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، وتنفيذ المخطط المتكامل للتواصل والتحسيس وأخيرا الرفع من وتيرة الرقمنة.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: برسم سنة 2022

إقرأ أيضاً:

قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية

زنقة 20 | الرباط

صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2025، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).

ويحدد قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 أربعة أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 6 دجنبر الجاري، بتأييد 178 صوتا ومعارضة 57 صوتا.

مقالات مشابهة

  • بواقع 364 مليون كيس.. أبوظبي تسجل انخفاضاً في استهلاك الأكياس البلاستيكية
  • أخبار البورصة المصرية اليوم.. الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • برسم وزير الداخلية.. هذا ما فعله مطعمٌ في بيروت
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدة
  • حظر بيع سيارات الغاز في كاليفورنيا
  • بورصة مسقط تسجل تراجعًا طفيفًا في مؤشرها الأسبوعي مع ارتفاع ملحوظ في التداولات
  • الأسهم الأوروبية تتراجع وسط قلق المستثمرين بسبب تهديدات ترامب
  • قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية