الحكومة تسجل انخفاض عدد وفيات حوادث السير بنسبة 5 في المائة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2021 وانخفاض بنسبة 7,3 مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن السيد عبد الجليل أوضح، خلال ترؤسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.
وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وذكر البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، عرض أهم المشاريع الهيكلية المنجزة من طرف الوكالة برسم سنة 2022، وخاصة منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، والمساهمة في تفعيل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإحداث وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، والشروع في تنظيم ورشات تكوينية حول استخدام الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المهني للسائقين المهنيين، وكذا العمل بالدفعة الأولى من الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، وتنفيذ المخطط المتكامل للتواصل والتحسيس وأخيرا الرفع من وتيرة الرقمنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برسم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير