شولتس يطلب توضيحات من بولندا بشأن إصدار تأشيرات لمهاجرين مقابل المال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.
طلبالمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (23 سبتمبر/ أيلول) من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات شنغن دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وقال شولتس إنه لا يريد أن تسمح بولندا للاجئين بعبور حدودها "ثم نجري نحن بعد ذلك نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء". وتابع: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح". وألمح المستشار إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
مختارات ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم استياء أوروبي من سياسة صربيا للتأشيرات مع ارتفاع عدد المهاجرينيتصاعد الاستياء لدى دول الاتحاد الأوروبي إزاء إجراءات منح تأشيرات السفر المتبعة في صربيا، ما جعل هذه الدول تحمل بلغراد مسؤولية الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، الذين نجحوا في دخول الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
ورأى شولتس أن الأمر يجب أن يكون على النحو التالي: "من يصل إلى بولندا يتم تسجيله ويخوض إجراء لجوء هناك"، معربا عن رفضه منحهم تأشيرات رأى أنها يمكن توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وتابع أنه يجب الحديث عن هذا الأمر مع الحكومة البولندية، وقال إنه اعتمادا على كل وضع جديد " قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود، ومن ذلك على سبيل المثال هذا الوضع".
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء. ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
من جهتها رفضت وارسو الاتهامات باعتبارها "مبالغ فيها". وكتبت الحكومة البولندية رسالة قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
في ذات السياق دعا المستشار الألماني إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد باتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض. وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس السبت إن هناك الكثير جدا من الأشخاص وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وإن عددهم "زاد على نحو مأساوي".
وأكد المستشار أن " ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.
ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تأشيرات شنغن الهجرة غير النظامية تأشيرات شنغن الهجرة غير النظامية الحکومة البولندیة
إقرأ أيضاً:
بيانات شديدة اللهجة.. اتهامات متبادلة بين أمل و القوات بشأن تشكيل الحكومة
تبادلت حركة أمل وحزب القوات اللبنانية، الاتهامات وتحميل المسؤوليات بشأن عدم تأليف الحكومة الجديدة حتى الآن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "صبرت كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع فيما (الشمس طالعة والناس قاشعة ولا حاجة لنا لأي حكيم كي نقوم بتشخيص من لديه (عسر هضم) من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة".
وأضافت أنها "حتى عندما يحتاج الوطن إلى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه، تجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب الحكيم، بقبوات البيانات الفارغة، إلّا من الدّس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد".
وختمت الحركة بدعوة القوات إلى إخبار اللبنانيين عن "العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف".
وفي وقت سابق، قال حزب القوات، إن "محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولا سيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها".
وأضافت في بيان ،أنه "بالتالي التأخير كلّه في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مردّه إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلّها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني".
ونفت القوات صحة الاتهامات بأن "العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، القوات والتيار الوطني الحر"، مؤكدة أن "هذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميّاً لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد".
وفي وقت سابق، ألمحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى وجود عوائق أمام مساعي رئيس الوزراء المكلف نواف سلام بتشكيل حكومة في وقت سريع.
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات عن ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي".
وأضافت: "فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي (حزب الله وأمل) ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد وحسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير