شولتس يطلب توضيحات من بولندا بشأن إصدار تأشيرات لمهاجرين مقابل المال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.
طلبالمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (23 سبتمبر/ أيلول) من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات شنغن دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وقال شولتس إنه لا يريد أن تسمح بولندا للاجئين بعبور حدودها "ثم نجري نحن بعد ذلك نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء". وتابع: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح". وألمح المستشار إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
مختارات ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم استياء أوروبي من سياسة صربيا للتأشيرات مع ارتفاع عدد المهاجرينيتصاعد الاستياء لدى دول الاتحاد الأوروبي إزاء إجراءات منح تأشيرات السفر المتبعة في صربيا، ما جعل هذه الدول تحمل بلغراد مسؤولية الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، الذين نجحوا في دخول الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
ورأى شولتس أن الأمر يجب أن يكون على النحو التالي: "من يصل إلى بولندا يتم تسجيله ويخوض إجراء لجوء هناك"، معربا عن رفضه منحهم تأشيرات رأى أنها يمكن توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وتابع أنه يجب الحديث عن هذا الأمر مع الحكومة البولندية، وقال إنه اعتمادا على كل وضع جديد " قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود، ومن ذلك على سبيل المثال هذا الوضع".
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء. ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
من جهتها رفضت وارسو الاتهامات باعتبارها "مبالغ فيها". وكتبت الحكومة البولندية رسالة قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
في ذات السياق دعا المستشار الألماني إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد باتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض. وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس السبت إن هناك الكثير جدا من الأشخاص وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وإن عددهم "زاد على نحو مأساوي".
وأكد المستشار أن " ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.
ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تأشيرات شنغن الهجرة غير النظامية تأشيرات شنغن الهجرة غير النظامية الحکومة البولندیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا