نشأت الديهي: انفراجة قريبة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.
برلماني يزف بشرى سارة بشأن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش يكشف موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) صيغة نهائية للقانونوقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم السبت، إن الحكومة درست قانون التصالح بشكل كبير من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لاستخراج قانون قابل للتطبيق.
وأضاف "أسهل شيء هو استخراج قانون ما، ولكن قد يواجه هذا القانون الكثير من العقبات التي تؤدي إلى وقف تنفيذه، أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في هذا القانون تساهم في عودة الأمور إلى نصابها".
دولة القانونوتوقع أن يصدر قانون التصالح مع عودة مجلس النواب للانعقاد الفترة المقبلة، لأن هذا القانون جماهيري ويرتبط بالكثير من المواطنين، خلافه مساهمته في دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير الكثير من فرص العمل المرتبطة بالعمل العقاري.
وأكد أن العدالة تقتصي الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، والارتفاعات المحددة من قبل الدولة، لأن هذا الأمر يصب في صالح دولة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة نشأت الديهي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26