قالت أوغندا إنها ستتوسط بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لتيسير إعادة الوحدة بينهما بعد انقسام دام أكثر من ثلاثة عقود، وذكر بيان رئاسي أن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني وافق على القيام بهذا الدور بعد زيارة مبعوث خاص من أرض الصومال الجمعة الماضي. وأضاف «وافق الرئيس موسيفيني على أن يعمل على تيسير (إعادة) الوحدة بين أرض الصومال والصومال، وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها والوضع في أرض الصومال سلمي في الغالب بينما يشهد الصومال حربا أهلية.

ونقل البيان عن موسيفيني قوله للمبعوث «نحن لا نؤيد الانفصال لأنه أمر خاطئ من الناحية الاستراتيجية»، ومن المحتمل أن تعزز إعادة التوحيد قدرة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي على مواجهة تحديات منها تمرد حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أرض الصومال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

أبرز المواد والمناقشات:

المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.

وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • حادث طائرة واشنطن يعيد للأذهان سقوط مروحية «بلاك هوك» في الصومال
  • الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال الحرب
  • حكم صيام يوم الجمعة.. ماذا قالت «الإفتاء»؟
  • بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
  • أستاذ علوم سياسية يوضح كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا
  • استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف من خصم قيمة المديونيات الضريبية
  • البرلمان الإيطالي يوافق على مرسوم لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
  • الصومال: مقتل عناصر إرهابية خلال عمليات عسكرية
  • المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٩- ١٠)
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد