السعودية: الفراغ الرئاسي في لبنان يبعث على القلق البالغ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في البلاد العربية كافة، والحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته.
قال سفير السعودية خلال الاحتفال الذي أقامه في بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 اليوم السبت: "إننا نتقاسم مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته".
وأوضح أنّ "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية".
كما شدّد السفير على أنّ موقف السعودية في طليعة المواقف الدولية التي تشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني.
واختتم بالقول: "إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".
هذا ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية وذلك منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي، علما أن أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يحظى بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى هذا المنصب.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية لبنان الفراغ الرئاسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26