المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.
وحسب بيان بنك الجزائر هذا المشروع يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.
وأضاف البيان ان “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023, برئاسة صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.
ويندرج هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى الى توفير الظروف المناسبة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من اجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.
وتشمل نشاطات المجلس عديد العمليات, منها الخاصة بالحق اومنحة الصرف لفائدة المقيمين، من اجل الاسفار السياحية اوالمهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات و التربصات الخ…”.
ووفقا لذات البيان ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن, ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه, تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية