مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي.
الخرطوم _ التغيير
جاء حديث سامح شكري خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، السبت.
ونوه شكري إلى أن “إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015”.
و قال: “نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة”.
وذكر الوزير المصري أن بلاده “تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه”.
ولفت إلى وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا.
وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 98 بالمئة وفق شكري، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، و”من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون تشاور أو دراسة وافية، سابقة أو لاحقة، بشأن الآثار على الدول المشاطئة”.
ويتابع: “بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ في 2015”.
جولة مفاوضات جديدة
وانطلقت في وقت سابق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.
ويشارك في هذه المفاوضات الوزراء المعنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
وبحسب وزارة الري المصرية، فإن هذه الجولة تأتي “في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي”.
لكن ذلك لم يمنع هاني سويلم وزير الموارد المائية المصرية من انتقاد إثيوبيا، إذ اعتبر أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وأشار إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
تعبئة سد النهضةفي 10 سبتمبر الجاري أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
كتب أحمد عبر منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
معلومات عن سد النهضة
يقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا.
دشنت إثيوبيا رسميا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا، بتكلفة بناء تجاوزت 4 مليارات دولار.
تم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
الوسومإثيوبيا سامح شكري سد النهضة مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا سامح شكري سد النهضة مصر
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.