برلماني: 5 محاور أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين زراعة المحاصيل الزيتية يساهم في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على العديد من الدول، وهناك جهود حثيثة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه وفقًا لآخر احصائيات تستورد الدولة المصرية 96% من احتياجاتها من الزيوت، وفي حقيقة الأمر هذا رقم لا يتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية التي تعد في المقام الأول بلد زراعي، وفي ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة والزراعة خاصة وانهما محورين هامين في دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن حزمة من الإجراءات لدعم هذا التوجه.
وتابع: "من أسباب اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عدم وفرة بذرة القطن نظرا لتقلص المساحات المنزرعة بالقطن على مدار عقود ماضية وهو ما دفع نحو استيراد الزيوت والبذور الزيتية لتحقيق الوفرة من الزيوت لتكفي إحتياجات المواطنين، ولكن خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة لملف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك بالتنسيق بين التخطيط والزراعة حيث تضمنت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى حزمة من الإجراءات بشأن دعم هذا التوجه الخاص بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المحاور لدعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية، أبرزها الدورة الزراعية، عمل تجمعات زراعية في الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير ماكينات العصر الخاصة بالمحاصيل خاصة الكانولا لاحتياجه ماكينات عصر تختلف عن فول الصويا ودوار الشمس، إضافة إلى تحديد سعر استلام المحاصيل الزيتية قبل مواعيد الزراعة لتشجيع المزارعين، وتطبيق نظام التعاقد مع المزارعين لاستلام المحصول، والنظر إلى طرق استهلاك الزيوت بطريقة خاطئة وتحسينها عن طريق التوعية وعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأضرار إستخدام الزيوت بكميات التركيز على الفاقد من الزيوت أثناء عمليات الطبخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة عمرو هندي المحاصيل الزيتية
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.