تعديلات قانون البناء.. هدايا بالجملة | وتحذيرات حال مخالفتها تنتظرك عقوبات قاسية

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من التشريعات والملفات بدور الانعقاد الرابع، أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.

وفيما يخص مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، من خلال وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

تعديلات قانون البناء الموحد 

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومن التشريعات المرتقبة أيضا، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا للقانون، يستلزم إصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص، ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

ويشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وتنص تعديلات قانون البناء على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعـات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.الأراضي التي تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

من جانبه قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون تصالح مخالفات البنات سوف تتم مناقشته في مجلس النواب في أكتوبر القادم بعد موافقة الحكومة على التعديلات الجديدة في القانون، ويهدف قانون التصالح إلى الحد من مخالفات البناء المنتشرة في كل أرجاء مصر

وأضاف الجندي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يراعي كافة الأخطاء التي كانت موجودة في القانون القديم وسوف يكون خاليا من السلبيات مما دفع العديد من المتقدمين لطلب التصالح الحصول على نموذج 10، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينص على منع التصالح في حالات المخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار والتعدي على نهر النيل كما يمنع التصالح في مخالفات المقابر الخاصة.

وتابع: هناك عدد من البنود وضعها القانون الجديد منها السلامة الإنشائية التي لا يجوز فيها التصالح لكن يتم التصالح على المخالفات التي يتم فيها تغيير الاستخدام مثل استخدام فرد وحدة للسكن ثم استخدمها تجاريا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مخطط تفصيلي معتمد، وكذلك التصالح على التعدي على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

وأشار إلى أن بالإضافة إلى مخالفات المباني المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط من أجل الحفاظ على الطراز المعماري والطرق التراثية ويتم ذلك وفقا لعدد من الشروط منها أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى ذات الطابع المتميز ولا تكون المخالفة بإضافة أدوار علوية حتى يقبل التصالح وعدم إفقاد المبني شكله التراثي ويحب موافقة جهاز التنسيق الحضاري.

البناء خارج الحيز المعماري 

وأوضح يتم التصالح في حالة البناء خارج الحيز المعماري في الحالات الآتية:

الحالة الواردة في المادة رقم (2) من القانون (119) بإصدار قانون للبناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل المبنيه القريبة من الحيز العمراني بناء على اقتراح المحافظ وموافقة وزارات الزراعة وإصلاح الأراضي.

وحدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ونصت المادة 62، على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.

ووفقا للمادة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، (63)، فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى ١٠% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

في هذا الصدد قال الدكتور محمد راشد عضو غرفه صناعه التطوير العقاري، إن التصالح في مخالفات البناء إجراء يهدف إلى تنظيم وضعف وتوفير حلول للمخالفات العقارية والبنائية في مصر، مشيرا: قد يكون له تأثير اقتصادي على مصر بعد اعتماده على النحو التالي؛

تعزيز الثقة والاستقرار: فقانون التصالح في مخالفات البناء يوفر إجراءات وآليات لحل المشاكل والمخالفات العقارية بطريقة قانونية وشفافة، وهذا يعزز الثقة في سوق العقارات ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

زيادة الإيرادات الحكومية: ويكون من خلال تطبيق رسوم وغرامات التصالح، يمكن للحكومة جني إيرادات إضافية، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز النمو الاقتصادي.

تحفيز قطاع البناء والعقارات: تعديلات قانون التصالح يعطي فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم وتسوية مشاكلهم العقارية، وهذا يمكن أن يحفز نشاط قطاع البناء والعقارات، حيث يمكن للمطورين والمستثمرين استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة بثقة واستقرار.

توفير فرص العمل: تعزيز قطاع البناء والعقارات يتطلب زيادة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للعديد من الناس.

وأضاف محمد راشد - خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، عند تنفيذها بشكل فعال وفقًا للإجراءات والشروط المحددة، يمكن أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات في البناء وظاهرة البناء المخالف.

التصالح في مخالفات البناء

ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة  2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‎ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

من جانبه قال  الدكتور ممدوح الحسيني خبير التنمية المحلية، وأمين عام مساعد محافظة الفيوم، إن الهدف من التعديلات الجديده تسهيل أجراءات الترخيص والقضاء علي سلبيات قانون التصالح، الذي صدر قبل ذلك وهي:-

اعتبار الحاصل على نموذج 10 يعتبر مصوغ ترخيص ويبدأ بالبناء.عدم تحميل المواطن أعباء مادية اضافية وعدم إقرار زيادات بسبب سعر الدولار الجديد.السماح بالبناء في حالات كثيره كانت غير مسموح بها في القانون السابق لمخالفات البناء، ومنها:اتمام البناء المتوقف بعد معالجة عيوب السلامه الإنشائية والتي تخل بالسلامة الانشائيه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.البناء المتعدي على خطوط التنظيم لامانع من التصالح عليه بعد موافقة الجهة الإدارية.التصالح مع المتعدي على حقوق الارتفاق متى تم الاتفاق مع صاحب حق الارتفاق وطالب التصالح.التصالح مع المتعدي على أملاك الدولة بعد تقنين وضعه.التصالح مع القائم بالبناء خارج الاحوزه المعمارية

وأضاف الحسيني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التعديلات تذلل كل العقبات السابقة وتخدم المواطن ويتم دخول خزائن الدولة لا يقل عن 100 مليار توجه لحل جميع مشاكل الفئة الفقيرة والمتوسطة ومساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء والاستقرار الأسري لعائلتهم.

المصدر: صدى البلد