محافظ الأقصر يعتمد ترشيحات المشروعات الخضراء الذكية المشاركة بالمبادرة الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة بمحافظة الأقصر، في ختام أعمالها للعام الثاني على التوالي.
وتم خلال الاجتماع، اعتماد ترشيحات المشروعات في الفئات الست للعرض على اللجنة العليا لاعتماد التقرير النهائي، كما ناقش محافظ الأقصر مع أعضاء اللجنة المشروعات المرشحة للفوز، مؤكدا على أهمية الأفكار المطروحة واستمرارية عمل المشروعات التي تصب غالبيتها في التنمية المستدامة.
كما ثمن محافظ الأقصر، جهود وأعمال اللجنة، وكذا جهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.
وتنقسم الفئات الستة، إلى فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة
حضر الاجتماع، مقررا اللجنة، هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وخالد سعيد منسق محافظة الأقصر، وهناء عون ومحمد رمضان ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورحاب أحمد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة، ومحمد رضوان مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ود.شيماء عبد الستار خبير جامعة الأقصر، ود.حسن رفعت استشاري المجلس للمرأة، وعضو هيئة التدريس ود.النوبي حفني استشاري المجلس القومي للمرأة والمستشار الاقتصادي للمحافظ، ود.صابرين عبد الجليل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وماجى سلوانس المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، ود.إبراهيم رمضان الخبير البيئي باللجنة ومدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجتمعية وفئة المشروعات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت