المفوضية الأوروبية: العلاقات مع الصين "غير متوازنة"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تجمعه علاقة تجارية "غير متوازنة للغاية" مع الصين.
وأضاف أنه في حين يسعى التكتل إلى الحد من ضعفه، عندما يتعلق الأمر بـ "المنتجات الاستراتيجية"، فإن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي ينفصل عن الصين، التي لديها تجارة قياسية معها، حسبما قال دومبروفسكيس، في خطاب ألقاه في قمة بوند في شنغهاي، السبت، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن جديد في استراتيجيته تجاه الصين، ويسعى إلى "إزالة المخاطر"، وتقليل اعتماده على الدولة الآسيوية، مع الحفاظ على الوصول إلى سوقها. وأعلنت المفوضية أخيراً عن إجراء تحقيق لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية، وهي خطوة أثارت غضب بكين.
بسبب انتهاك قواعد المنافسة.. الاتحاد الأوروبي يُغرم #إنتل الأمريكية 400 مليون دولار https://t.co/ACRcQEsA8e
— 24.ae (@20fourMedia) September 22, 2023وقالت وزارة التجارة الصينية بعد الإعلان عن التحقيق "إنه عمل حمائي مكشوف، من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية" .
وتجري المحادثات الحالية في إطار "الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى" بين الاتحاد الأوروبي والصين، وهو منتدى رئيسي لكبار المسؤولين لمناقشة القضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسلاسل التوريد والخدمات المالية. كما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لقمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″