مناقشة قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
نفذت مؤسسة وجود للأمن الإنساني و الرابطة الاقتصادية صباح اليوم بقاعة مركز نيو هرايزون بمديرية المعلا محافظة عدن طاولة مستديرة حول " قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك الايجابيات والسلبيات.
واقيم النقاش بحضور أ/ مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للامن الانساني ، د. حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك النقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين .
وقدم الدكتور/ سامي محمد قاسم ورقة نقاشية حول قرار نقل المرتبات عبر البنوك اسبابة ايجابياته وسلبياته .
وأوضح الدكتور / محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي - عن البنوك ودورها في تنفيذ القرار .
وتم طرح مداخلات قانونية من المحامي نزار سرارو ، وفنية من قبل ممثل وزارة المالية الاستاذ خالد الريمي ، ومداخلة من ممثل الخدمة المدنية الاستاذ احمد محمد يوسف لشرح القرار وأسبابه،
وخرج المشاركون في ختام النقاش الى توصيات أهمها..
١- كان اصدار القرار مستعجل ولم تقوم الحكومة بالتهيئة الكافية لتنفيذة وشرح اهميتة مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم .
٢- لابد من إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيرية على الموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.
٣- لابد من الرقابة الدورية على البنوك التي تقوم بعملية صرف الرواتب ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة.
٤- على الحكومة الالتزام بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر الاستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة .
٥- ضرورة أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة.
٦. ضرورة الحد من الاثار السلبية والمتاعب وتسهيل استلام الرواتب بيسر وسلاسة.
٧. ضرورة الاهتمام بحقوق الموظفين ومراجعة هيكل الاجور والمرتبات بما يلبي تلبية حاجاتهم المعيشية .
٨. ضرورة صرف حقوق موظفي الدولة المتاخرة وباسرع وقت ممكن.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء على الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم