وزير التموين يتجه للشرقية لافتتاح أول صومعة حقلية بالشرقية.. غدًا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلى محافظة الشرقية بالتحديد مركز منيا القمح.
حيث يفتتح المصيلحي، أول صومعة حقلية بمحافظة الشرقية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن، ضمن مشروع الصوامع الحقلية التي تستهدف الوصول إلى طاقة تخزينية تصل إلى 300 ألف طن.
وأضافت المصادر لـ "الفجر"، أن وزير التموين سيرافقه محافظ الشرقية وسفير دولة ايطاليا لافتتاح أكبر مركز خدمة في مصر.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع في العديد من المحافظات، حيث تعمل الصوامع حاليا وفقا لأحدث التكنولوجيا، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومي للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بدلا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة مما ساعد على جودة إنتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التى كانت تهدر فى الماضي بسبب الشون الترابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية وزير التموين إخبار اقتصاد حقلية التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.