عاجل.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انخفضت أسعار الطماطم اليوم بسوق الجملة لتتراوح أسعارها للكيلو بين 8 جنيهات و14 جنيها، مقابل 20 جنيها قبل الانخفاض، لتباع اليوم بالأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 20 و25 جنيها قبل التراجع.
وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 350 جنيها إلي 500 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات اليوم إن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض التدريجي، تزامنا مع بدء ظهور بشائر إنتاج العروة الشتوية.
اسعار الطماطماسباب تراجع اسعار الطماطم اليوم بالأسواق
جاء انخفاض الأسعار إلى بدء ظهور محصول العروة الشتوية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الطماطم وأدى لتراجع الأسعار.
وتوقع النجيب مزيدا من الانخفاض في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، كلما زاد المعروض من إنتاج العروة الشتوية.
كانت أسعار الطماطم، شهدت ارتفاعات متتالية على مدار الشهرين الماضيين، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن ذلك مع فترة فاصل العروات خلال الفترة الحالية والتي يكون الإنتاج فيها قليل، وذلك قبل بداية العروة الشتوية.
انخفاض ملحوظ.. سعر الذهب الآن في محال وأسواق الصاغة سعر آيفون 15 برو max في مصر اسعار الخضروات اليوم بالاسواقسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين ووالجرجير جنيهين للحزمةو الفاصوليا 45 جنيهاوالبامية 30 جنيها و40 جنيهاوالفلفل الألوان 35 جنيها.سعر البطاطا 10 جنيهاتو الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيهوالباذنجان الملون 8 جنيهاتوالخيار البلدي 12 جنيهاوالخيار الصوب 12 جنيهاوالباذنجان الرومي 6.5 جنيهوالثوم 30 جنيها.سعر البصل الأصفر 28 جنيها والبصل الأحمر 28 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 18 جنيها والكوسة 16 إلى 18 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 18 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الطماطم اسعار الطماطم اليوم ارتفاع أسعار الطماطم اسعار الطماطم اليوم في سوق العبور اسعار الطماطم في الاسواق موعد انخفاض اسعار الطماطم أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟