السعودية في الأمم المتحدة.. نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكدت السعودية ضرورة تحقيق الاستقرار في اليمن وليبيا وخفض التصعيد بالسودان وحل القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نؤكد ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ومضى قائلا: "نؤكد حرصنا على استقرار اليمن ودعم الجهود لحل الأزمة هناك".
وتابع: "نؤكد أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بحل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأضاف "بادرنا باستضافة أطراف الصراع في السودان دعما لجهود خفض التصعيد".
الأمير فيصل بن فرحان شدد على تأكيد السعودية على "أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.. نؤكد ضرورة مغادرة كل المرتزقة والقوات الأجنبية الأراضي الليبية".
ومن قضايا الشرق الأوسط إلى الملفات العالمية، حيث قال وزير الخارجية السعودي "نؤكد ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية".
مردفا "نؤكد أن استقرار الأمن في أي منطقة لن يتم إلا بالتشاور بين الدول وتجنب سباق امتلاك الأسلحة المدمرة للبشرية".
ثم تحدث عن انتهاك المقدسات، وقال "نؤكد ضرورة رفض كل أشكال المساس بالمقدسات تحت أي حجة كانت.. ونحذر من تكرار حوادث حرق نسخ المصحف الشريف التي تقوض الاحترام المتبادل ونشر قيم التسامح".
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها السنوي في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول من كل عام (الجزء الرئيسي)، وبعد ذلك من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول التالي (الجزء المستأنف)، حسب الاقتضاء.
لكن الاجتماعات في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول مخصصة لكلمات الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، حيث تتناول الكلمات مختلف جوانب السياسة والاقتصاد والعلاقات بين الدول والتكتلات.
وضم الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام رؤساء دول وحكومات من 145 دولة على الأقل، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وجو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية