وزير الإتصال يعلن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن اليوم وزير الإتصال محمد لعقاب عن الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.
وفي تصريح له للصحافة على هامش افتتاح “مخيم صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة قال لعقاب أن”بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.
وأضاف الوزير إستمع لمدراء المؤسسات الاعلامية ومختلف الفاعلين في مجال الاعلام والاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين إلى انشغالاتهم في إطار سلسلة من اللقاءات.
كما كشف الوزير انه بعد الإنتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه “سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة”.
وإختتم لعقاب تصريحه بقول انه “حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
صفقة الزمالك المنقوصة.. 3 سيناريوهات صادمة في قضية وفاة بوبيندزا