غدا.. استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تستكمل وزارة المالية غدا الأحد، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري، بإجمالي 58 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
ويستمر صرف مرتبات الموظفين بالدولة بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، لمدة 3 أيام أخري تنتهي الأربعاء القادم.
. مفأجاة تنتظر العمال بعد رفع الأجور
وقالت وزارة المالية إنه عمليات صرف المرتبات قد بدأت يوم الخميس الماضي ولمدة 5 أيام مخططة خلال الشهر الجاري، حيث تصرف يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها من العاملينبالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.
كشفت وزارة المالية عن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.
تأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء عنهم.
وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات شهر سبتمبر مال واعمال اخبار مصر قانون الخدمة المدنية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا