مقبولي يدشن مشروع ضيافة مرضى الفشل الكلوي والأيتام في الحديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يمانيون|
دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ الحديدة محمد قحيم اليوم، مشروع ضيافة وتكريم مرضى الفشل الكلوي والأيتام ضمن المرحلة الثانية من مشروع “وتعاونوا على البر والتقوى” احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
يستهدف المشروع الذي ينفذه مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة، تكريم 105 من مرضى الفشل الكلوي بمركز الشهيد الصماد وتكريم وضيافة 30 من نزلاء دار رعاية الايتام بمركز المحافظة.
وفي التدشين بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ووزير المياه والبيئة عبدالرقيب الشرماني أكد نائب رئيس الوزراء، أن الاهتمام بالأيتام والفقراء والمحتاجين واجب ديني وأخلاقي وإنساني ووطني وأحد الأعمال الخيرية التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي خصوصا في ظل استمرار العدوان ، منوها بدور مكتب هيئة الأوقاف في هذا الجانب.
فيما أكد المحافظ قحيم، حرص السلطة المحلية على توفير الرعاية لمرضى الغسيل الكلوي وشريحة الأيتام تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للاهتمام بالأيتام ورعايتهم، حاثا الجميع على مساندة ودعم مثل هذه المبادرات والمشاركة في حملات التكافل والإحسان.
وخلال التدشين بحضور نائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي، أوضح مدير مكتب هيئة الأوقاف فيصل الهطفي، أن تدشين توزيع هذه المساعدات يأتي تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف بما يحمله من أهداف سامية من ضمنها تعزيز قيم التكافل والتراحم.
حضر التدشين، مديرو دار الأيتام محمد الخادم و مركز الصماد للغسيل الكلوي الدكتور ايمن كمال و مؤسسة المياه عبدالرحمن إسحاق والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية جابر الرازحي”
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.